تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله سبحانه أنه سيجزي الصادف عن آياته مطلقا ، سواء كان مكذبا أو لم يكن سوء العذاب بما كانوا يصدفون ، يبين ذلك أن كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر ، سواء اعتقد كذبه ، أو استكبر عن الإيمان به أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه ، أو ارتاب فيما جاء به فكل مكذب بما جاء به فهو كافر ، وقد يكون كافرا من لا يكذبه اذا لم يؤمن به ، ولهذا أخبر الله في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك إتباع ما أنزله ، وإن كان له نظر وجدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك ، وجعل ذلك من نعوت الكفار والمنافقين ، قال تعالى : ^ وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ^ الأحقاف : 26 ] ، وقال تعالى : ^ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا ب الله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده ، وخسر هنالك الكافرون ^ غاف الجواب 83 ] . وقال تعالى : الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا غاف الجواب 35 ] . وقال تعالى : إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله غاف الجواب 56 ] . والسلطان هو الحجة المنزلة من عند الله ، كما قال تعالى : أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون الرومك 35 ] . وقال تعالى : أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين الصافات : 156 ] . وقال تعالى : إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان الأعراف : 71 ] . وقد طالب سبحانه لمن اتخد دينا بقوله : ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم الأحقاف : 4 ] . فالكتاب الكتاب ، والإثارة ، كما قال من قال من السلف : هي الرواية والإسناد ، وقالوا : هي الخط أيضا إذ الرواية والإسناد يكتب بالخط ، وذلك لأن الإثارة فالعلم الذي يقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد ، ويقيد بالخط فيكون كل ذلك من آثاره . وقال تعالى في نعت المنافقين : ^ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ،

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٤٥٨