والمتكلمون بهذه العبارات يختلف مرادهم لها ، تارة لاختلاف الوضع ، وتارة لاختلافهم في المعنى الذي هو مدلول اللفظ ، كمن يقول : الجسم هو المؤلف ، ثم يتنازعون هل هو الجوهر الواحد بشرط تأليفه ، أو الجوهران فصاعدا ، أو الستة أو الثمانية ، أو غير ذلك ، ومن يقول : هو الذي يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه ، وأنه مركب من المادة والصورة ، ومن يقول هو الموجود ، أو الموجود القائم بنفسه ، وأن الموجود لا يكون إلا كذلك . والسلف والأئمة الذين ذموا وبدعوا الكلام في الجوهر والجسم والعرض ، تضمن كلامهم ذم من يدخل المعاني التي قصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في أصول الدين في دلائله ، وفي مسائله نفيا وأثباتا فأما إذا عرف المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة وعبر عنها لمن يفهم بهذه الألفاظ ، ليتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما خالفه فهذا عظيم المنفعة ، وهو من الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه ، كما قال تعالى : كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه البقرة : 213 ] ، وهو مثل الحكم بين سائر الأمم بالكتاب فيما اختلفوا فيه من المعاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم ، وذلك يحتاج إلى معرفة معاني الكتاب والسنة ، ومعرفة معاني هؤلاء بألفاظهم ، ثم اعتبار هذه المعاني بهذه المعاني ليظهر الموافق والمخالف . وأما قول السائل : فإن قيل بالجواز فما وجهه ، وقد فهمنا منه عليه السلام النهي عن الكلام في بعض المسائل فيقال : قد تقدم الاستفسار والتفصيل في جواب السؤال ، وأن ما هو في الحقيقة أصول الدين الذي بعث به الله رسوله فلا يجوز أن ينهى عنها بحال ، بخلاف ما سمى أصول الدين وليس هو أصولا في الحقيقة ، لا دلائل ولا مسائل ، أو هو أصول الدين لم يشرعه الله ، بل شرعه من شرع من الدين ما لم يأذن به الله . وأما ما ذكره السائل من نهيه فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور ، منها القول على الله بلا علم ، كقوله : ^ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا ب الله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ^ الأعراف : 33 ] ، وقوله : ولا تقف ما ليس لك به علم الإسراء : 36 ] ، ومنها أن يقال عليه غير الحق كقوله : ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق الأعراف : 169 ] ، وقوله : ^