تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذي أذن الله فيه حكما ودليلا فهو من أهل العلم والإيمان ، و الله يقول الحق ، وهو يهدي السبيل . وأما مخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك ، وكانت المعاني صحيحة كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم فإن هذا جائز حسن للحاجة ، وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه ، ولهذا قال النبي لأم خالد بنت خالد بنت سعيد بنت العاص ، وكانت صغيرة ولدت بأرض الحبشة ، لأن أباها كان من المهاجرين إليها فقال لها : يا أم خالد هذا سنا ، والسنا بلسان الحبشة الحسن ، لأنها كانت من أهل هذه اللغة . وكذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة ، ولذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم ، وكلامهم بلغتهم ، ويترجمها بالعربية ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ له ويكتب له ذلك ، حيث لم يأمن من اليهود عليه . فالسلف والأئمة لم يكرهوا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة ، كلفظ الجوهر و العرض والجسم وغير ذلك ، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه ، لاشتمال هذه الألفاظ على معاني مجملة في النفي والإثبات ، كما قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع فقال : هم مختلفون في الكتاب ، مخالفون للكتاب ، متفقون على مخالفة أهل الكتاب ، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ، ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه . فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات ، ووزنت بالكتاب والسنة ، بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة ، وينفي الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة ، كان ذلك هو الحق ، بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا في الوسائل والمسائل ، من غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هو الصراط المستقيم ، وهذا من مثارات الشبهة فإنه لا يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولاأحد من الصحابة والتابعين ، ولا أحد من الأئمة المتبوعين ، أنه علق بمسمى لفظ الجوهر والجسم والتحيز والعرض ونحو ذلك شيئا من أصول الدين ، لا الدلائل والمسائل .

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٤٥٢