أو يرجح هذا تارة ، وهذا تارة ، كما هو حال طوائف منهم . وإما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل ، كما التزم جهم لأجلها فناء الجنة والنار ، والتزم أبو الهذيل لأجلها انقطاع حركات أهل الجنة ، والتزم قوم لأجلها أن الماء والهواء والنار له طعم ولون وريح ونحو ذلك ، والتزم قوم لأجلها وأجل غيرها أن جميع الأعراض كالطعم واللون وغيرهما لا يجوز بقاؤها بحال ، لأنهم احتاجوا إلى جواب النقض الوارد عليهم لما أثبتوا الصفات لله مع الاستدلال على حدوث الأجسام بصفاتها فقالوا : صفات الأجسام أعراض ، أي : أنها تعرض وتزول فلا تبقى بحال ، بخلاف صفات الله فإنها باقية ، وأما جمهور عقلاء بني آدم فقالوا : هذه مخالفة للمعلوم بالحس . والتزم طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لأجلها نفي صفات الرب مطلقا ، أو نفي بعضها ، لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بها ، والدليل بحسب طرده ، والتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائمة به ، وهو أيضا في غاية الفساد والضلال ، ولهذا التزموا القول بخلق القرآن ، وإنكار رؤية الله في الآخرة ، وعلو على عرشه ، إلى أمثال ذلك من اللوازم التي التزمها من طرد مقدمات هذه الحجة التي جعلها المعتزلة ومن اتبعهم أصل دينهم . فهذه داخلة فيما سماه هؤلاء أصول الدين ، ولكن ليست في الحقيقة من الدين الذي شرعه الله لعباده ، وأما الدين الذي قال الله فيه : أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الشورى : 21 ] . فذاك له أصول وفروع بحسبه . وإذا عرف أن مسمى أصول الدين في عرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال وإبهام لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات ، تبين أن الذي هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول الدين فيه موروث عن الرسول ، وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ هو باطل ، وملزوم الباطل باطل ، كما أن لازم الحق حق . وهذا التقسيم ينبه أيضا على مراد السلف والأئمة بذم الكلام وأهله ، إذ ذلك يتناول لمن استدل بالأدلة الفاسدة ، أو استدل على المقالات الباطلة فأما من قال الحق