بل تمتنعون أن يكون المملوك لكم نظيرا فكيف ترضون لي أن تجعلوا ما هو مخلوقي ومملوكي شريكا لي ، يدعى ويعبد كما أدعى وأعبد ، كما كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك ، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك . وهذا باب واسع عظيم جدا ليس هذا موضعه ، وإنما الغرض التنبيه على أن في القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل التي تستحق أن تكون أصول الدين . وأما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول الدين ، وإن أدخله فيه ، مثل المسائل والدلائل الفاسدة ، مثل نفي الصفات والقدر ونحو ذلك من المسائل ، ومثل الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأعراض التي هي صفات الأجسام القائمة بها ، إما الأكوان ، وإما غيرها ، وتقرير المقدمات التي يحتاج إليها هذا الدليل من إثبات الأعراض التي هي الصفات أولا ، أو إثبات بعضها ، كالأكوان التي هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق ، وإثبات حدوثها ثانيا بإبطال ظهورها بعد الكمون ، وإبطال انتقالها من محل إلى محل ، ثم إثبات امتناع خلو الجسم ثالثا ، إما عن كل جنس من أجناس الأعراض بإثبات أن الجسم قابل لها ، وأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده ، وأما عن الأكوان ، وإثبات امتناع حوادث لا أول لها . رابعا ، وهو مبني على مقدمتين : إحداهما : أن الجسم لا يخلو عن الأعراض التي هي الصفات . والثانية : أن ما لا يخلو عن الصفات التي هي الأعراض فهو محدث ، لأن الصفات التي هي الأعراض لا تكون إلا محدثة ، وقد يفرضون ذلك في بعض الصفات التي هي الأعراض كالأكوان ، ومالا يخلو عن جنس الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا تتناهى . فهذه الطريقة قد اعترف حذاق أهل الكلام كالأشعري وغيره ، بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم ، ولا سلف الأمة وأئمتها ، وذكروا أنها محرمة عندهم ، بل المحققون على أنها طريقة باطلة ، وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعى بها مطلقا ، ولهذا تجد من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الأمرين له لازم : إما أن يطلع على ضعفها ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم فتتكافأ عنده الأدلة ،