وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا ، وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه ، كما هو مذهب جمهور الفقهاء أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل ، كما قال - تعالى - : وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه الأنعام : 119 ] . وقال - تعالى - : وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون التوبة : 115 ] . وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته . وفي السنن : عن سلمان الفارسي - مرفوعا ، ومنهم من يجعله موقوفا - . أنه قال : الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه . وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أولاهن بالتراب . وفي الحديث الآخ الجواب إذا ولغ الكلب . فأحاديثه كلها ليس فيها إلا ذكر الولوغ ، لم يذكر سائر الأجزاء فتنجيسها إنما هو بالقياس . فإذا قيل : إن البول أعظم من الريق ، كان هذا متوجها . وأما إلحاق الشعر بالريق فلا يمكن ، لأن الريق متحلل من باطن الكلب ، بخلاف الشعر فإنه نابت على ظهره ، والفقهاء كلهم يفرقون بين هذا وهذا فإن جمهورهم يقولون : إن شعر الميتة طاهر بخلاف ريقها ، والشافعي وأكثرهم يقولون : إن الزرع النابت في الأرض النجسة طاهر فغاية شعر الكلب أن يكون نابتا في منبت نجس ، كالزرع النابت في الأرض النجسة فإذا كان الزرع طاهرا فالشعر أولى بالطهارة ، لأن الزرع فيه أثر النجاسة ، بخلاف الشعر فإن فيه من اليبوسة والجمود ما يمنع ظهور ذلك . فمن قال من أصحاب أحمد : كابن عقيل ، وغيره : إن الزرع طاهر فالشعر أولى ، ومن قال : إن الزرع نجس فإن الفرق بينهما ما ذكره . فإن الزرع يلحق بالجلالة التي تأكل النجاسة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها فإذا حبست حتى تطيب كانت حلالا باتفاق المسلمين لأنها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة في لبنها ، وبيضها ، وعرقها فيظهر نتن النجاسة وخبثها فإذا زال ذلك عادت طاهرة فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال