لذاته أو لغيره ، والإمكان الذهني حقيقته عدم العلم بالامتناع ، وعدم العلم بالامتناع لا يستلزم العلم بالإمكان الخارجي بل يبقى الشيء في الذهن غير معلوم الامتناع ، ولا معلوم الإمكان الخارجي ، وهذا هو الإمكان الذهني . ف الله - سبحانه وتعالى - لم يكتف في بيان إمكان المعاد بهذا ، إذ يمكن أن يكون الشيء ممتنعا ولو لغيره ، وإن لم يعلم الذهن امتناعه ، بخلاف الإمكان الخارجي فإنه إذا علم بطل أن يكون ممتنعا ، والإنسان يعلم الإمكان الخارجي ، تارة بعلمه بوجود الشيء ، وتارة بعلمه بوجود نظيره ، وتارة بعلمه بوجود ما هو أبلغ منه فإن وجود الشيء دليل على أن ما هو دونه أولى بالإمكان منه . ثم إنه إذا بين كون الشيء ممكنا فلا بد من بيان قدرة الرب عليه ، وإلا مجرد العلم بإمكانه لا يكفي فى إمكان وقوعه إن لم تعلم قدرة الرب على ذلك فبين سبحانه هذا كله ، بمثل قوله : أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا الإسراء : 99 ] . وقوله : ^ أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ^ يس : 81 ] . وقوله : ^ أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ^ الأحقاف : 33 ] . وقوله : لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس غاف الجواب 57 ] . فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق بني آدم والقدرة عليه أبلغ ، وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك . وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة الأولى في مثل قوله : وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه الروم : 27 ] ، ولهذا قال بعد ذلك : وله المثل الأعلى في السماوات والأرض الروم : 27 ] . وقال : إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب الحج : 5 ] الآية . وكذلك ما ذكره في قوله : وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة يس : 78 - 79 ] الآيات . فإن قوله تعالى : من يحيي العظام وهي رميم ، قياس حذفت إحدى مقدمتيه لظهورها ، والأخرى سالبة كلية قرن معها دليلها ، وهو المثل المضروب الذي ذكره بقوله : وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم . وهذا استفهام إنكار متضمن للنفي ، أي لا أحد
الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٤٤٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي