ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ^ الروم : 58 ] . فإن الأمثال المضروبة وهي الأقيسة العقلية ، سواء كانت قياس شمول ، أو قياس تمثيل ، ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين ، وهو القياس الشمولي المؤلف من المقدمات اليقينية ، وإن كان لفظ البرهان في اللغة أعم من ذلك كما سمى الله آيتي موسى برهانين . ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي في الأصل و الفرع ، ولا بقياس شمولي تستوي أفراده فإن الله - سبحانه وتعالى - ليس كمثله شيء فلا يجوز أن يمثل بغيره ، ولايجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها ، ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية ، لم يصلوا بها إلى يقين ، بل تناقضت أدلتهم ، وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها ، ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى ، سواء كان تمثيلا أو شمولا ، كما قال تعالى : ^ ولله المثل الأعلى ^ النحل : 60 ] ، مثل أن نعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث فالواجب القديم أولى به ، وكل كمال ثبت للمخلوق المربوب المعلول المدبر فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره : فهو أحق به منه ، وأن كل نقص وعيب وجب نفيه عن شيء مامن أنواع المخلوقات والمحدثات والممكنات فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى ، وأنه أحق بالأمور الوجودية من كل موجود والأمور العدمية الممكن بها أحق ونحو ذلك . ومثل هذه الطرق هي التي كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه المطالب ، كما استعمل نحوها الإمام أحمد ومن قبله وبعده من أئمة أهل الإسلام ، وبمثل ذلك جاء القرآن في تقرير أصول الدين من مسائل التوحيد والصفات ونحو ذلك . مثال ذلك : أنه سبحانه لما أخبر بالمعاد والعلم به تابع للعلم بإمكانه فإن الممتنع لا يجوز أن يكون بين سبحانه إمكانه أتم بيان ، ولم يسلك في ذلك ما يسلكه طوائف من أهل الكلام ، حيث يثبتون الإمكان الخارجي بمجرد الإمكان الذهني فيقولون : هذا ممكن لأنه لو قدر وجود ، لم يلزم من تقديره وجوده محال فإن الشأن في هذه المقدمة فمن أين يعلم أنه لا يلزم من تقدير وجوده محال والمحال هنا أعم من المحال