تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذلك ان أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب إعتقادها قولا ، أو قولا وعملا ، كمسائل التوحيد ، والصفات ، والقدر ، والنبوة ، والمعاد ، أو دلائل هذه المسائل . أما القسم الأول : فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر ، إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين ، وبينه للناس ، وهو من أعظم ما أقام الله الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه ، وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه ، والحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوها أيضا عن الرسول ، مشتملة من ذلك على غاية المراد ، وتمام الواجب والمستحب . والحمد لله الذ بعث إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة ، الذي أكمل لنا الدين ، وأتم علينا النعمة ، ورضي لنا الإسلام دينا ، الذي أنزل الكتاب تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين : ^ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ^ يوسف : 111 ] . وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان ذلك ، من كان ناقصا في عقله وسمعه ، ومن له نصيب من قول أهل الكتاب الذين قالوا : لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير الملك : 10 ] ، وإن كان ذلك كثيرا في كثير من المتفلسفة والمتكلمة ، وجهال أهل الحديث والمتفقهة والمتصوفة . وأما القسم الثاني : وهو دلائل هذه المسائل الأصولية فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر ، ويجعلون ما يبنى عليه صدق المخبر معقولات محضة فقد غلطوا في ذلك غلطا عظيما ، بل ضلوا ضلالا مبينا في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد ، بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان ، من أن الله - سبحانه وتعالى - بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لايقدر أحد من هؤلاء وقدره ، ونهاية مايذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه ، وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله - تعالى - في كتابه التي قال فيها : ^ ولقد

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٤٤٥