مسألة 238 ] : إن قال قائل : هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل في أصول الدين لم ينقل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها كلام أم لا فإن قيل : بالجواز فما وجهه وقد فهمنا منه - عليه السلام - النهي عن الكلام في بعض المسائل . وإذا قيل : بالجواز فهل يجب ذلك وهل نقل عنه عليه السلام ما يقتضي وجوبه وهل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن ، أو لا بد من الوصول إلى القطع وإذا تعذر عليه الوصول إلى القطع فهل يعذر في ذلك أو يكون مكلفا به وهل ذلك من باب تكليف ما لا يطاق والحالة هذه أم لا وإذا قيل بالوجوب ، فما الحكمة في أنه لم يوجد فيه من الشارع نص يعصم من الوقوع في المهالك ، وقد كان عليه السلام حريصا على هدي أمته و الله أعلم . الجواب الحمد لله رب العالمين . أما المسألة الأولى فقول السائل : هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل في أصول الدين لم ينقل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها كلام أم لا سؤال ورد بحسب ما عهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة فإن المسائل التي هي من أصول الدين التي تستحق أن تسمى أصول الدين ، أعني الدين الذي أرسل الله به رسوله ، وأنزل به كتابه ، لايجوز أن يقال : لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام ، بل هذا كلام متناقض في نفسه ، إذ كونها من أصول الدين ، يوجب أن تكون من أهم الدين ، وأنها مما يحتاج إليه . ثم نفى نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين إما أن الرسول أهمل الأمور المهمة التي يحتاج الدين إليها فلم يبينها ، أو أنه بينها فلم ينقلها الأمة ، وكلا هذين باطل قطعا ، وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدين ، وإنما يظن هذا وأمثاله من هو جاهل بحقائق ماجاء به الرسول ، أو جاهل بما يعقله الناس بقلوبهم ، أو جاهل بهما جميعا فإن جهله بالأول يوجب عدم علمه بما اشتمل عليه ذلك من أصول الدين وفروعه ، وجهله بالثاني يوجب أن يدخل في الحقائق المعقولة ما يسميه هو وأشكاله عقليات ، وإنما هي جهليات . وجهله بالأمرين يوجب أن يظن من أصول الدين ما ليس منها من المسائل والوسائل الباطلة ، وأن يظن عدم بيان الرسول لما ينبغي أن يعتقد من ذلك كما هو الواقع لطوائف من أصناف الناس حذاقهم فضلا عن عامتهم .