ومما يحقق هذا القول الثاني أن الترمذي روى هذا الحديث ، من طريق عبدالرحمن بن غنم ، عن أبي ذر مرفوعا فيه : لو أن أولكم وآخركم ، وإنسكم وجنكم ، ورطبكم ويابسكم سألوني حتى تنتهي مسألة كل واحد منهم فأعطيتهم ما سألوني ما نقص ذلك مما عندي كمغرز إبرة لو غمسها أحدكم في البحر ، وذلك إني جواد ماجد واجد ، عطائي كلام ، وعذابي كلام ، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له : كن فيكون . فذكر سبحانه أن عطاءه كلام ، وعذابه كلام ، يدل على أنه هو أراد بقوله : من ملكي ، ومما عندي ، أي من مقدوري فيكون هذا في القدرة كحديث الخضر في العلم و الله أعلم . ويؤيد ذلك أن في اللفظ الآخر الذي في نسخة أبي مسهر : لم ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر . وهذا قد يقال فيه أنه استثناء منقطع ، أي لم ينقص من ملكي شيئا ، لكن يكون حاله حال هذه النسبة ، وقد يقال بل هو تام والمعنى على ما سبق . ( فصل ) ثم ختمه بتحقيق ما بينه فيه من عدله وإحسانه فقال : يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيتها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه . فبين أنه محسن إلى عباده في الجزاء على أعمالهم الصالحة إحسانا يستحق به الحمد ، لأنه هو المنعم بالأمر بها وأشاد إليها ، والإعانة عليها ، ثم احصائها ، ثم توفية جزائها فكل ذلك فضل منه وإحسان ، إذ كل نعمة منه فضل ، وكل نقمة منه عدل . وهو وإن كان قد كتب على نفسه الرحمة وكان حقا عليه نصر المؤمنين كما تقدم بيانه فليس وجوب ذلك كوجوب حقوق الناس بعضهم على بعض ، الذي يكون عدلا لا فضلا ، لأن ذلك إنما يكون لكون بعض الناس أحسن إلى البعض فاستحق المعاوضة ، وكان إحسانه إليه بقدرة المحسن دون المحسن إليه . ولهذا لم يكن المتعاوضان ليخص أحدهما بالتفضل على الآخر لتكافئهما ، وهو قد بين في الحديث أن العباد لن يبلغوا ضره فيضروه ، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه فامتنع حينئذ أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق ، بل هو الذي أحق الحق على نفسه بكلماته فهو المحسن بالإحسان ، وبإحقاقه وكنايته على نفسه فهو في كتابة الرحمة على نفسه ، وإحقاقه نصر عباده المؤمنين ، ونحو ذلك محسن إحسانا مع إحسان .