فليتدبر اللبيب هذه التفاصيل التي يتبين بها فصل الخطاب في هذه المواضع التي عظم فيها الاضطراب . فمن بين موجب على ربه بالمنع أن يكون محسنا متفضلا ، ومن بين مسو بين عدله وإحسانه ، وما تنزه عنه من الظلم والعدوان . وجاعل الجميع نوعا واحدا ، وكل ذلك حيد عن سنن الصراط المستقيم ، و الله يقول الحق وهو يهدي السبيل . وكما بين أنه محسن في الحسنات ، متم إحسانه بإحصائها والجزاء عليها ، بين أنه عادل في الجزاء على السيئات فقال : ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه . كما تقدم بيانه في مثل قوله : ^ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ^ البقرة : 57 ] . وعلى هذا الأصل استقرت الشريعة الموافقة لفطرة الله التي فطر الناس عليها ، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ، عن شداد بن أوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مااستطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . ففي قوله : أبوء لك بنعمتك علي اعتراف بنعمته عليه في الحسنات وغيرها . وقوله : وأبوء بذنبي ، إعتراف منه بأنه مذنب ظالم لنفسه ، وبهذا يصير العبد شكورا لربه مستغفرا لذنبه فيستوجب مزيد الخير ، وغفران الشر ، من الشكور الغفور الذي يشكر اليسير من العمل ويغفر الكثير من الزلل . وهنا انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام في إضافة الحسنات والسيئات التي هي الطاعات والمعاصي إلى ربهم وإلى نفوسهم فشرهم الذي إذا أساء أضاف ذلك إلى القدر ، واعتذر بأن القدر سبق بذلك ، وأنه لا خروج له عن القدر فركب الحجة على ربه في ظلمه لنفسه ، وإن أحسن أضاف ذلك إلى نفسه ونسي نعمة الله عليه في تيسيره لليسرى ، وهذا ليس مذهب طائفة من بني آدم ، ولكنه حال شرار الجاهلين الظالمين الذين لا حفظوا حدود الأمر والنهي ، ولا شهدوا حقيقة القضاء والقدر ، كما قال فيهم الشيخ أبو الفرج بن الجوزي : أنت عند الطاعة قدري ، وعند المعصية جبري . أي مذهب وافق هواك تمذهبت به .