تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال : آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ، قال الله : آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين يونس : 91 ] . وهذا استفهام إنكار ، بين به أن هذه التوبة ليست هي التوبة المقبولة المأمور بها فإن استفهام الإنكار إما بمعنى النفي إذا قابل الأخبار ، وإما بمعنى الذم والنهي إذا قابل الإنشاء ، وهذا من هذا ، ومثله قوله تعالى : ^ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا ب الله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ^ غاف الجواب 83 - 85 ] . الآية ، بين أن التوبة بعد رؤية البأس لاتنفع ، وأن هذه سنة الله التي قد خلت في عباده كفرعون وغيره ، وفي الحديث : إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر . وروي : ما لم يعاين . وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عرض على عمه التوحيد في مرضه الذي مات فيه ، وقد عاد يهوديا كان يخدمه فعرض عليه الإسلام فأسلم فقال : الحمد لله الذي أنقذه بي من النار ثم قال لأصحابه : آووا أخاكم . ومما يبين أن المغفرة العامة في الزمر هي للتائبين ، أنه قال في سورة النساء : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء النساء : 116 ] . فقيد المغفرة بما دون الشرك ، وعلقها على المشيئة ، وهناك أطلق وعمم فدل هذا التقييد والتعليق على أن هذا في حق غير التائب ، ولهذا استدل أهل السنة بهذه الآية على جواز المغفرة لأهل الكبائر في الجملة خلافا لمن أوجب نفوذ الوعيد بهم من الخوارج والمعتزلة ، وإن كان المخالفون لهم قد أسرف فريق منهم من المرجئة حتى توقفوا في لحوق الوعيد بأحد من أهل القبلة ، كما يذكر عن غلاتهم أنهم نفوه مطلقا ، ودين الله وسط بين الغالي فيه ، والجافي عنه ، ونصوص الكتاب والسنة مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها متطابقة على أن من أهل الكبائر من يعذب ، وأنه لايبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان . النوع الثاني : من المغفرة العامة التي تدل عليها قوله : ياعبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا . المغفرة بمعنى تخفيف العذاب ، أو بمعنى تأخيره إلى أجل مسمى ، وهذا عام مطلقا ، ولهذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب مع موته على الشرك فنقل من غمرة من نار حتى جعل في ضحضاح من نار في قدميه

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٤٣٣