تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال : أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم الحجرات : 12 ] . فقد نبههم على التوبة من الاغتياب وهو من الظلم . وفي الحديث الصحيح : من كان عنده لأخيه مظلمة في دم أو مال أو عرض فليأته فليستحل منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات ، فإن كان له حسنات وإلا أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه . ثم يلقى في النار . أو كما قال . وهذا فيما علمه المظلوم من العوض فأما إذا اغتابه أو قذفه ولم يعلم بذلك فقد قيل : من شرط توبته إعلامه . وقيل : لا يشترط ذلك ، وهذا قول الأكثرين ، وهما روايتان عن أحمد . لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم حسنات ، كالدعاء له ، والاستغفار وعمل صالح يهدى إليه يقوم مقام اغتيابه وقذفه . قال الحسن البصري : كفارة الغيبة أن نستغفر لمن اغتبته . وأما الذنوب التي يطلق الفقهاء فيها نفي قبول التوبة ، مثل قول أكثرهم : لا تقبل توبة الزنديق وهو المنافق . وقولهم : إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه حدود الله ، وكذلك قول الكثير منهم أو أكثرهم في سائر الجرائم ، كما هو أحد قولي الشافعي وأصح الروايتين عن أحمد . وقولهم في هؤلاء إذا تابوا بعد الرفع إلى الإمام لم تقبل توبتهم فهذا إنما يريدون به رفع العقوبة المشروعة عنهم ، أى لا تقبل توبتهم بحيث يخلى بلا عقوبة ، بل يعاقب ، إما لأن توبته غير معلومة الصحة ، بل يظن به الكذب فيها ، وإما لأن رفع العقوبة بذلك يفضي إلى انتهاك المحارم وسد باب العقوبة على الجرائم ، ولا يريدون بذلك أن من تاب من هؤلاء توبة صحيحة فإن الله لا يقبل توبته في الباطن ، إذ ليس هذا قول أحد من أئمة الفقهاء . بل هذه التوبة لا تمنع إلا إذا عاين أمر الآخرة ، كما قال تعالى : إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار النساء : 17 - 18 ] الآية . قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا لي : كل من عصى الله فهو جاهل ، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب . وأما من تاب عند معاينة الموت فهذا كفرعون الذي قال : أنا الله فلما أدركه الغرق

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٤٣٢