تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له من الغلو في التوكل واجبات أو مستحبات انفع لهم من ذلك ، كمن يصرف همته في توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء ، أو نيل رزقه بلا سعي فقد يحصل ذلك ، لكن كان مباشرة الدواء الخفيف والسعي اليسير ، وصرف تلك الهمة ، والتوجه في علم صالح أنفع له ، بل قد يكون أوجب عليه من تبتله لهذا الأمر اليسير الذي قدره درهم ، أونحوه ، وفوق هؤلاء من يجعل التوكل ، والدعاء أيضا نقصا وانقطاعا عن الخاصة ، ظنا أن ملاحظة ما فرع منه في القدر هو حال الخاصة . وقد قال في الحديث : كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم ، وقال : فاستكسوني أكسكم . وفي الطبراني ، أوغيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع فإنه إن لم ييسره لم يتيسر . وهذا قد يلزمه أن يجعل أيضا استهداء الله وعمله بطاعته من ذلك . وقولهم يوجب دفع المأمور به مطلقا ، بل دفع المخلوق والمأمور . وإنما غلطوا من حيث ظنوا سبق التقدير يمنع أن يعون بالسبب المأمور به ، كمن يتزندق فيترك الأعمال الواجبة بناء على أن القدر قد سبق بأهل السعادة وأهل الشقاوة ، ولم يعلم : أن القدر سبق بالأمور على ما هي عليه فمن قدره الله من أهل السعادة كان مما قدره الله يتيسر لعمل أهل السعادة ، ومن قدره من أهل الشقاء كان مما قدره أنه ييسره لعمل أهل الشقاء ، كما قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال في حديث علي بن أبي طالب ، وعمران بن حصين ، وسراقة بن جعشم وغيرهم . ومنه حديث الترمذي : حدثنا ابن أبي عم الجواب حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي خزامة ، عن أبيه ، قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ، ورقي نسترقي بها ، وتقاة نتقيها ، هل ترد من قدر الله شيئا فقال : هي من قدر الله . وطائفة تظن أن التوكل انما هو من مقامات الخاصة المتقربين إلى الله بالنوافل ، كذلك قولهم في أعمال القلوب وتوابعها ، كالحب ، والرجاء ، والخوف ، والشكر ، ونحو ذلك ، وهذا ضلال مبين ، بل جميع هذه الأمور فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان . ومن تركها بالكلية فهو إما كافر وإما منافق ، لكن الناس هم فيها كما هم في الأعمال الظاهرة فمنهم ظالم لنفسه ، ومنهم مقتصد ، ومنهم سابق بالخيرات ، ونصوص

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٤٢٩