تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكتاب والسنة طافحة بذلك ، وليس هؤلاء المعرضون عن هذه الأمور علما وعملا بأقل لوما من التاركين لما أمروا به من أعمال ظاهرة مع تلبسهم ببعض هذه الأعمال ، بل استحقاق الذم والعقاب يتوجه إلى من ترك المأمور من الأمور الباطنة والظاهرة ، إن كانت الأمور الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة وأصولها ، والأمور الظاهرة كما لها وفروعها التي لا تتم إلا بها . ( فصل ) وأما قوله : يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا . وفي رواية : وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي ، فاستغفروني أغفر لكم . فالمغفرة العامة لجميع الذنوب نوعان : أحدهما : المغفرة لمن تاب ، كما في قوله تعالى : قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . إلى قوله : ^ ثم لا تنصرون ^ الزم الجواب 53 ] . فهذا السياق مع سبب نزول الآية يبين أن المعنى لا ييأس مذنب من مغفرة الله ، ولو كانت ذنوبه ما كانت فإن الله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده التائب ، وقد دخل في هذا العموم الشرك وغيره من الذنوب فإن الله تعالى يغفر ذلك لمن تاب منه ، قال تعالى : فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين إلى قوله : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم التوبة : 5 ] . وقال في الآية الأخرى : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين التوبة : 11 ] . وقال : لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ، إلى قوله : ^ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه و الله غفور رحيم ^ المائدة : 74 ] . وهذا القول الجامع بالمغفرة لكل ذنب للتائب منه ، كما دل عليه القرآن والحديث ، هو الصواب عند جماهير أهل العلم ، وإن كان من الناس من يستثني بعض الذنوب ، كقول بعضهم : إن توبة الداعية إلى البدع لا تقبل باطنا ، للحديث الإسرائيلي الذي فيه : فكيف من أضللت . وهذا غلط فإن الله قد بين في كتابه وسنة رسوله أنه يتوب على أئمة الكفر ، الذين هم أعظم من أئمة البدع . وقد قال تعالى : إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق البروج : 10 ] . قال الحسن البصري : انظروا إلى هذا الكرم عذبوا أولياءه وفتنوهم ، ثم وهو يدعوهم إلى التوبة ، وكذلك توبة القاتل ونحوه . وحديث أبي سعيد المتفق عليه في الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ، يدل على قبول توبته ، وليس في الكتاب والسنة ،

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٤٣٠