فإن ذلك بمنزلة قولها : بألف ، أو على ألف . وكذلك أيضا لو قال : أنت حر وعليك ألف ، أو : أنت طالق وعليك ألف فإنه كقوله : علي ألف ، أو : بألف عند جمهور الفقهاء . والفرق بينهما قول شاذ ، ويقول أحد المتعاوضين للآخ الجواب أعطيك هذا وآخذ هذا ونحو ذلك من العبارات فيقول الآخ الجواب نعم وإن لم يكن أحدهما هو السبب للآخر دون العكس . فقوله : واتقوا الله ويعلمكم الله البقرة : 282 ] ، قد يكون من هذا الباب فكل من تعليم الرب ، وتقوى العبد يقارب الآخر ويلازمه ويقتضيه فمتى علمه الله العلم النافع اقترن به التقوى بحسب ذلك ، ومتى اتقاه زاده من العلم وهلم جرا . ( فصل ) وأما قوله : يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم ، وكلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم فيقتضي أصلين عظيمين : أحدهما : وجوب التوكل على الله في الرزق المتضمن جلب المنفعة ، كالطعام ، ودفع المضرة كاللباس ، وأنه لا يقضي غير الله على الإطعام والكسوة قدرة مطلقة . وإنما القدرة التي تحصل لبعض العباد تكون على بعض أسباب ذلك ، ولهذا قال : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف البقرة : 233 ] . وقال : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم النساء : 5 ] . فالمأمور به هو المقدور للعباد . وكذلك قوله : أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة البلد : 14 ] . وقوله : وأطعموا القانع والمعتر الحج : 36 ] . وقوله : فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير الحج : 38 ] . وقال : ^ وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ^ يس : 47 ] . فذم من يترك المأمور به اكتفاء بما يجري به القدر . ومن هنا يعرف أن السبب المأمور به ، أو المباح لا ينافي وجوب التوكل على الله في وجود السبب ، بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب . إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب تام لحصول المطلوب . ولهذا لا يجب أن تقترن الحوادث بما قد يجعل سببا إلا بمشيئة الله - تعالى - فإنه ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن . فمن ظن الاستغناء بالسبب من التوكل ، فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكل ، وأخل بواجب التوحيد ، ولهذا يخذل أمثال هؤلاء