تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آل عمران : 97 ] . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب . وهذه الإستطاعة يقترن بها الفعل تارة ، والترك أخرى ، وهي الإستطاعة التي لم تعرف القدرية غيرها ، كما أن أولئك المخالفين لهم من أهل الإثبات لم يعرفوا إلا المقارنة . وأما الذي عليه المحققون من أئمة الفقه ، والحديث ، والكلام ، وغيرهم فإثبات النوعين جميعا ، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع فإن الأدلة الشرعية والعقلية تثبت النوعين جميعا . والثانية : المقارنة للفعل ، وهي الموجبة له ، وهي المنفية عمن لم يفعل في مثل قوله : ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون هود : 20 ] . وفي قوله : لا يستطيعون سمعا الكهف : 101 ] . وهذا الهدى الذي يكثر ذكره في القرآن في مثل قوله : اهدنا الصراط المستقيم الفاتحة : 6 ] . وقوله : فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا الأنعام : 125 ] . وفي قوله : من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الكهف : 17 ] . وأمثال ذلك ، وهذا هو الذي تنكر القدرية أن يكون الله هو الفاعل له . ويزعمون أن العبد هو الذي يهدي نفسه . وهذا الحديث وأمثاله حجة عليهم حيث قال : يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم . فأمر العباد بأن يسألوه الهداية ، كما أمرهم بذلك في أم الكتاب في قوله : اهدنا الصراط المستقيم الفاتحة : 6 ] . وعند القدرية أن الله لايقدر من الهدى إلى على ما فعله من إرسال الرسل ، ونصب الأدلة ، وإراحة العلة ، ولامزية عندهم للمؤمن على الكافر في هداية الله - تعالى - ، ولانعمة له على المؤمن أعظم من نعمته على الكافر في باب الهدى . وقد بين الاختصاص في هذه بعد عموم الدعوة في قوله : ^ و الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ^ البقرة : 213 ] . فقد جمع الحديث تنزيهه عن الظلم الذي يجوزه عليه بعض المثبتة ، وبيان أنه هو الذي يهدي عباده ردا على القدرية فأخبر هناك بعدله الذي يذكره بعض المثبتة ، وأخبر هنا بإحسانه وقدرته الذي تنكره القدرية ، وإن كان كل منهما قصده تعظيما لا يعرف ما اشتمل عليه قوله . والقسم الرابع : الهدى في الآخرة ، كما قال تعالى : ^ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٤٢٣