وهذا النظر أيضا في ضمان الحان والعقار ونحو ذلك بمثله تقريبا أو بالقيمة ، كما نص أحمد على ذلك في مواضع ضمان الحيوان وغيره . ونص عليه الشافعي فيمن خرب حائط غيره أنه يبنيه كما كان . وبهذا قضى سليمان - عليه السلام - في حكومة الحرث التي حكم فيها هو وأبوه ، كما قد بين ذلك في موضعه . فجميع هذه الأبواب المقصود للشريعة فيها تحري العدل بحسب الإمكان . وهو مقصود العلماء . لكن أفهمهم من قال بما هو أشبه بالعدل في نفس الأمر . وإن كان كل منهم قد أوتي علما وحكما . لأنه هو الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل . وضده الظلم ، كما قال سبحانه : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا . ولما كان العدل لابد أن يتقدمه علم . إذ من لا يعلم لا يدري ما العدل . والإنسان ظالم جاهل إلا من تاب الله عليه فصار عالما عادلا . صار الناس من القضاة وغيرهم ثلاثة أصناف : العالم العادل . والجاهل والظالم . فهذان من أهل النار ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : القضاة ثلاثة قاضيان في النار ، وقاض في الجنة . رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة . ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار . ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار . فهذان القسمان ، كما قال : من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ، ومن قال في القرآن برأيه فأخطأ فليتبوأ مقعده من النار . وكل من حكم بين اثنين فهو قاض ، سواء كان صاحب حرب أو متولي ديوان أو منتصبا للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام . ولما كان الحكام مأمورين بالعدل بالعلم ، وكان المفروض إنما هو بما يبلغه جهد الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران . وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر . ( فصل ) فلما ذكر في أول الحديث ما أوجبه من العدل ، وحرمه من الظلم على نفسه وعلى عباده ، ذكر بعد ذلك إحسانه إلى عباده مع غناه عنهم ، وفقرهم إليه ،