والأعراض ، ولهذا جاءت السنة بالقصاص في ذلك ، ومقابلة العادي بمثل فعله ، لكن المماثلة قد يكون علمها أو عملها متعذرا ومتعسرا ، ولهذا يكون الواجب ما يكون أقرب إليها بحسب الإمكان ، ويقال : هذا أمثل ، وهذا أشبه ، وهذه الطريقة المثلى ، لما كان أمثل بما هو العدل ، والحق في نفس الأمر إذ ذاك محجوز عنه ، ولهذا قال تعالى : وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها الأنعام : 152 ] . فذكر أنه لم يكلف نفسا إلا وسعها حين أمر بتوفية الكيل والميزان بالقسط ، لأن الكيل لا بد له أن يتفضل أحد المكيلين على الآخر ولو بحبة أو حبات ، وكذلك التفاضل في الميزان قد يحصل بشيء يسير لا يمكن الاحتراز منه فقال تعالى : لا نكلف نفسا إلا وسعها الأنعام : 152 ] . ولهذا كان القصاص مشروعا إذا أمكن استيفاؤه من غير جنف ، كالاقتصاص في الجروح التي تنتهي إلى عظم ، وفي الأعضاء التي تنتهي إلى مفصل فإذا كان الجنف واقعا في الاستيفاء ، عدل إلى بدله ، وهو الدية ، لأنه أشبه بالعدل من اتلاف زيادة في المقتص منه ، وهذه حجة من رأى من الفقهاء أنه لا قود إلا بالسيف في العنق ، قال : لأن القتل بغير السيف وفي غير العنق لا نعلم فيه المماثلة ، بل قد يكون التحريق والتغريق والتوسيط ونحو ذلك أشد إيلاما ، لكن الذين قالوا : يفعل به مثل ما فعل قولهم أقرب إلى العدل فإنه مع تحري التسوية بين الفعلين يكون العبد قد فعل مايقدر عليه من العدل ، وما حصل من تفاوت الألم خارج عن قدرته ، وأما إذا قطع يديه ورجليه ثم وسطه فقوبل ذلك بضرب عنقه بالسيف ، أو رض رأسه بين حجرين فضرب بالسيف فهنا قد تيقنا عدم المعادلة والمماثلة . وكنا قد فعلنا ما تيقنا انتقاء المماثلة فيه ، وأنه يتعذر معه وجودها بخلاف الأول فإن المماثلة قد تقع ، إذ التفاوت فيه غير متيقن . وكذلك القصاص في الضربة واللطمة ونحو ذلك ، عدل عنه طائفة من الفقهاء إلى التعزيز لعدم إمكان المماثلة فيه ، والذي عليه الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة وهو منصوص أحمد ، ما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثبوت القصاص به ، لأن ذلك أقرب إلى العدل والمماثلة . فإنا إذا تحرينا أن نفعل به من جنس فعله ، ونقرب القدر من القدر ، كان هذا أمثل من أن نأتي بجنس من العقوبة تخالف عقوبته جنسا وقدرا وصفة .