تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والذنوب التي فيها تفريط أو عدوان في حقوق الله تعالى وحقوق عباده وهي فساد وظلم ، ولهذا سمي قطاع الطريق مفسدين ، وكانت عقوبتهم حقا لله تعالى لاجتماع الوصفين ، والذي يريد العلو على غيره من أبناء جنسه هو ظالم له باغ ، إذ ليس كونك عاليا عليه بأولى من كونه عاليا عليك ، وكلاكما من جنس واحد فالقسط والعدل أن يكونوا إخوة ، كما وصف الله المؤمنين بذلك ، والتوحيد وإن كان أصل الصلاح فهو أعظم العدل ، ولهذا قال تعالى : ^ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ^ آل عمران : 64 ] . ولهذا كان تخصيصه بالذكر في ، مثل قوله : قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين الأعراف : 29 ] . لا يمنع أن يكون داخلا في القسط ، كما أن ذكر العمل الصالح بعد الإيمان لا يمنع أن يكون داخلا في الإيمان ، كما في قوله : ^ وملائكته ورسله وجبريل وميكال من النبيين ميثاقهم ومنك ^ الأحزاب : 7 ] . هذا إذا قيل : إن اسم الإيمان يتناوله سواء ، قيل : إنه في مثل هذا يكون داخلا في الأول . فيكون مذكورا مرتين ، أو قيل : بل عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا ، وإن كان داخلا فيه منفردا ، كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ، وأمثال ذلك مما تتنوع دلالته بالأفراد والاقتران . لكن المقصود أن كل خير فهو داخل في القسط والعدل ، وكل شر فهو داخل في الظلم ، ولهذا كان العدل أمرا واجبا في كل شيء وعلى كل أحد ، والظلم محرما في كل شيء ولكل أحد فلا يحل ظلم أحد أصلا سواء كان مسلما أو كافرا أوكان ظالما ، بل الظلم إنما يباح أو يجب فيه العدل عليه أيضا . قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن المائدة : 8 ] أي : يحملنكم شنآن ، أي : بغض قوم وهم الكفار على عدم العدل : ^ قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ^ المائدة : 8 ] . وقال تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم البقرة : 194 ] . وقال تعالى : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به النحل : 126 ] . وقال تعالى : وجزاء سيئة سيئة مثلها الشورى : 40 ] . وقد دل على هذا قوله في الحديث : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فإن هذا خطاب لجميع العباد أن لا يظلم أحد أحدا ، وأمر العالم في الشريعة مبني على هذا وهو العدل في الدماء والأموال والأبضاع والأنساب

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٤١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٤١٩