بها ، ومما يشبه ذلك الاستصباح بالدهن النجس فإنه استعمال له بالإتلاف ، والمشهور عن أحمد ، وغيره من العلماء أن ذلك يجوز ، وهو المأثور عن الصحابة . والقول الآخر عنه ، وعن غيره : المنع ، لأنه مظنة التلوث به ، ولكراهة دخان النجاسة . والصحيح أنه لا يحرم شيء من ذلك فإن الله - تعالى - حرم الخبائث من الدم ، والميتة ، ولحم الخنزير . وقد ثبت في الصحيحين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : إنما حرم من الميتة أكلها . ثم إنه حرم لبسها قبل الدباغ ، وهذا وجه قوله في حديث عبد الله بن عكيم : كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب . فإن الرخصة متقدمة كانت في الانتفاع بالجلود بلا دباغ ، كما ذهب إليه طائفة من السلف فرفع النهي عما أرخص فأما الانتفاع بها بعد الدباغ فلم ينه عنه قط ، ولهذا كان آخر الروايتين عن أحمد : إن الدباغ مطهر لجلود الميتة ، لكن هل يقوم مقام الذكاة ، أو مقام الحياة فيطهر جلد المأكول ، أو جلد ما كان طاهرا في الحياة دون ما سوى ذلك على وجهين : أصحهما الأول فيطهر بالدباغ ما تطهره الذكاة ، لنهيه صلى الله عليه وسلم في حديث عن جلود السباع . وأيضا فإن استعمال الخمر في إطفاء الحريق ونحو ذلك ، سلمه المنازعون ، مع أن الأمر بمجانبة الخمر أعظم فإذا جاز إتلاف الخمر بما فيه منفعة فإتلاف النجاسات بما فيه منفعة أولى ، ولأنهم سلموا جواز طعام الميتة للبزاة والصقور فاستعمالها في النار أولى . وأما قول القائل : هذا مظنة ملابستها فيقال : ملابسة النجاسة للحاجة جائز إذا طهر بدنه وثيابه عند الصلاة ونحوها ، كما يجوز الاستنجاء بالماء مع مباشرة النجاسة ، ولا يكره ذلك على أصح الروايتين عن أحمد ، وهو قول أكثر الفقهاء . والرواية الثانية يكره ذلك بل يستعمل الحجر ، أو يجمع بينهما ، والمشهور أن الاقتصار على الماء أفضل ، وإن كان فيه مباشرتها . وفي استعمال جلود الميتة إذا لم يقل بطهارتها في اليابسات روايتان ، أصحهما جواز ذاك ، وإن قيل : إنه يكره فالكراهة تزول بالحاجة . وأما قوله : هذا يفضي إلى التلوث بدخان النجاسة فهذا مبني على الأصل الثاني ،