من مذهب الشافعي ، وغيره . والثاني : لا يطهر بالغسل ، وعليه أكثرهم ، وهذا النزاع يجري في الدهن المتغير بالنجاسة فإنه نجس بلا ريب ففي جواز الاستصباح به هذا النزاع ، وكذلك في غسله هذا النزاع . وأما بيعه : فالمشهور أنه لا يجوز بيعه ، لا من مسلم ولا كافر ، وعن أحمد أنه يجوز بيعه من كافر ، إذا علم بنجاسته ، كما روى عن أبي موسى الأشعري . وقد خرج قول له بجواز بيعه منهم من خرجه على جواز الاستصباح به ، كما فعل أبو الخطاب ، وغيره ، وهو ضعيف لأن أحمد وغيره من الأئمة فرقوا بينهما . ومنهم من خرج جواز بيعه على جواز تطهيره ، لأنه إذا جاز تطهيره صار كالثوب النجس ، والإناء النجس ، وذلك يجوز بيعه وفاقا ، وكذلك أصحاب الشافعي لهم في جواز بيعه إذا قالوا بجواز تطهيره وجهان ، ومنهم من قال يجوز بيعه مطلقا . و الله أعلم . مسألة 13 ] : فيمن وقع على ثيابه ماء من طاقة ما يدري ما هو فهل يجب غسله أم لا الجواب لا يجب غسله ، بل ولا يستحب على الصحيح ، وكذلك لا يستحب السؤال عنه على الصحيح فقد مر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مع رفيق له فقطر على رفيقه ماء من ميزاب فقال صاحبه : يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أم نجس فقال عم الجواب يا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه . و الله أعلم . مسألة 14 ] : في كلب طلع من ماء فانتفض على شيء فهل يجب تسبيعه الجواب مذهب الشافعي ، وأحمد - رضي الله عنهما - : يجب تسبيعه ، ومذهب أبي حنيفة ، ومالك - رضي الله عنهما - : لا يجب تسبيعه . و الله أعلم . مسألة 15 ] : في الفخار فإنه يشوى بالنجاسة فما حكمه ، والأفران التي تسخن بالزبل فما حكمها الجواب الحمد & . هذه المسائل مبنية على أصلين : أحدهما : السرقين النجس ، ونحوه في الوقود ليسخن الماء أو الطعام ونحو ذلك فقال بعض الفقهاء من أصحاب أحمد ، وغيره : إن ذلك لا يجوز ، لأنه يتضمن ملابسة النجاسة ومباشرتها . وقال بعضهم : إن ذلك مكروه غير محرم ، لأن إتلاف النجاسة لا يحرم . وإنما ذلك مظنة التلوث