تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن ينصف المظلوم من الظالم . وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه . أي : مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضى الخلق فإن شاء عذب هذا الظالم لنفسه ، وإن شاء غفر له . وقد بسطنا الكلام في هذه الأبواب الشريفة ، والأصول الجامعة في القواعد ، وبينا أنواع الظلم ، وبينا كيف كان الشرك أعظم أنواع الظلم ومسمى الشرك جليله ودقيقه فقد جاء في الحديث : الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل . وروي أن هذه الآية نزلت في أهل الرياء : فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الكهف : 110 ] . وكان شداد بن أوس يقول : يا بقايا العرب يا بقايا العرب إنما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية . قال أبو داود السجستاني صاحب السنن المشهورة : الخفية حب الرياسة . وذلك أن حب الرياسة هو أصل البغي والظلم ، كما أن الرياء هو من جنس الشرك أو مبدأ الشرك . والشرك أعظم الفساد ، كما أن التوحيد أعظم الصلاح ، ولهذا قال تعالى : إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين القصص : 4 ] . إلى أن ختم السورة بقوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا القصص : 83 ] . وقال : وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا الإسراء : 4 ] . وقال : من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا المائدة : 32 ] . وقالت الملائكة : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء البقرة : 30 ] . فأصل الصلاح التوحيد والإيمان ، وأصل الفساد الشرك والكفر ، كما قال عن المنافقين : وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون البقرة : 11 ] . وذلك أن صلاح كل شيء أن يكون بحيث يحصل له وبه المقصود الذي يراد منه ، ولهذا يقول الفقهاء : العقد الصحيح ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده ، والفاسد ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصوده ، والصحيح المقابل للفاسد في اصطلاحهم هو الصالح : وكان يكثر في كلام السلف : هذا لا يصلح أو يصلح ، كما كثر في كلام

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٤١٧