ولا هو منه عدوان على غيره فهو في حقه ليس بظلم ، لا منه ولا له ، و الله - سبحانه - إذا خلق أفعال العباد فذلك من جنس خلقه لصفاتهم . فهم الموصوفون بذلك . فهو سبحانه إذا جعل بعض الأشياء أسود ، وبعضها أبيض ، أو طويلا أو قصيرا . أو متحركا أو ساكنا ، أو عالما أو جاهلا ، أو قادرا أو عاجزا . أو حيا أو ميتا ، أو مؤمنا أو كافرا ، أو سعيدا أو شقيا ، أو ظالما أو مظلوما ، كان ذلك المخلوق هو الموصوف ، بأنه الأبيض ، والأسود ، والطويل ، والقصير ، والحي ، والميت ، والظالم ، والمظلوم ، ونحو ذلك ، و الله - سبحانه - لا يوصف بشيء من ذلك ، وإنما إحداثه للفعل الذي هو ظلم من شخص وظلم لآخر بمنزلة إحداثه الأكل والشرب الذي هو أكل من شخص ، وأكل لآخر ، وليس هو بذلك آكلا ولا مأكولا . ونظائر هذا كثيرة . وإن كان في خلق أفعال العباد لازمها أومتعد بها حكم بالغة كما له حكمة بالغة في خلق صفاتهم وسائر المخلوقات ، لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك . وقد ظهر بهذين الوجهين تدليس القدرية . وأما تلك الحدود التي عورضوا بها فهي دعاوى ومخالفة أيضا للمعلوم من الشرع واللغة والعقل ، أو مشتملة على نوع من الإجمال فإن قول القائل الظالم من قام به الظلم ، يقتضي أنه لا بد أن يقوم به ، لكن يقال له : وإن لم يكن فاعلا أو آمرا له لا بد أن يكون فاعلا له مع ذلك فإن أراد الأول كان اقتصاره على تفسير الظالم بمن قام به الظلم ، كاقتصار أولئك على تفسير الظالم في فعل الظلم ، والذي يعرفه الناس عامهم وخاصهم أن الظالم فاعل للظلم ، وظلمه فعل قائم به ، وكل من الفريقين جحد بعض الحق . وأما قولهم : من فعل محرما عليه أو منهيا عنه ، ونحو ذلك فالإطلاق صحيح ، لكن يقال : قد دل الكتاب والسنة على أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة ، وكان حقا عليه نصر المؤمنين ، وكان حقا عليه أن يجزي المطيعين ، وأنه حرم الظلم على نفسه فهو سبحانه الذي حرم بنفسه على نفسه الظلم ، كما أنه هو الذي كتب بنفسه على نفسه الرحمة ، لا يمكن أن يكون غيره محرما عليه ، أو موجبا عليه . فضلا عن أن يعلم ذلك بعقل أو غيره . وإذا كان كذلك فهذا الظلم الذي حرمه على نفسه ، هو ظلم بلا ريب . وهو