تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما حق الله على عباده قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : حقهم عليه ألا يعذبهم . ومنه قوله في غير حديث : كان حقا على الله أن يفعل به كذا . فهذا الحق الذي عليه هو أحقه على نفسه بقوله . ونظير تحريمه على نفسه وإيجابه على نفسه ، ما أخبر به من قسمه ليفعلن وكلمته السابقة ، كقوله : ولولا كلمة سبقت من ربك يونس : 19 ] . وقوله : لأملأن جهنم الأعراف : 18 ] و لنهلكن الظالمين . فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار آل عمران : 159 ] ، فلنسألن الذين أرسل إليهم الأعراف : 6 ] . ونحو ذلك من صيغ القسم المتضمنة معنى الإيجاب ، والمعنى بخلاف القسم المتضمن للخبر المحض ، ولهذا قال الفقهاء : اليمين إما أن توجب حقا ، أو منعا ، أو تصديقا ، أو تكذيبا . وإذا كان معقولا في الإنسان أنه يكون آمرا مأمورا ، كقوله : إن النفس لأمارة بالسوء يوسف : 53 ] . وقوله : وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى النازعات : 40 ] . مع أن العبد له آمر وناه فوقه ، والرب الذي ليس فوقه أحد ، لأن يتصور أن يكون هو الآمر الكاتب على نفسه الرحمة ، والناهي المحرم على نفسه الظلم أولى وأحرى ، وكتابته على نفسه ذلك تستلزم إرادته لذلك ومحبته له ورضاه بذلك ، وتحريمه الظلم على نفسه يستلزم بغضه لذلك وكراهته له ، وإرادته ومحبته للفعل لوجب وقوعه منه ، وبغضه له وكراهته ، لأن يفعله يمنع وقوعه منه . فأما ما يحبه ويبغضه من أفعال عباده فذلك نوع آخر ففرق بين فعله هو وبين ما هو مفعول مخلوق له ، وليس في مخلوقه ما هو ظلم منه ، وإن كان بالنسبة إلى فاعله ، الذي هو الإنسان هو ظلم ، كما أن أفعال الإنسان هي بالنسبة إليه تكون سرقة ، وزنا ، وصلاة ، وصوما ، و الله - تعالى - خالقها بمشيئته ، وليست بالنسبة إليه كذلك ، إذ هذه الأحكام هي للفاعل الذي قام به هذا الفعل ، كما أن الصفات هي صفات للموصوف الذي قامت به ، لا للخالق الذي خلقها وجعلها صفات ، و الله - تعالى - خلق كل صانع وصنعته كما جاء ذلك في الحديث ، وهو خالق كل موصوف وصفته .

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٤١٠