هو المعروف عن الحنفية ، والظاهرية ، وهو أحد القولين في مذهب مالك ، وأحمد ، ووجه في مذهب الشافعي . الوجه الخامس : إن دفع العين للنجاسة عن نفسها كدفع الماء ، لا يختص بالماء ، بل هذا الحكم ثابت في التراب وغيره فإن العلماء اختلفوا في النجاسة إذا أصابت الأرض ، وذهب بالشمس ، أو الريح ، أو الاستحالة هل تطهر الأرض على قولين : أحدهما : تطهر ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وأحد القولين في مذهب الشافعي ، وأحمد ، وهو الصحيح في الدليل فإنه ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال : كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك . وفي السنن أنه قال : إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب فإن التراب لهما طهور . وكان الصحابة : كعلي بن أبي طالب ، وغيره ، يخوضون في الوحل ، ثم يدخلون يصلون بالناس ، ولا يغسلون أقدامهم . وأوكد من هذا قوله صلى الله عليه وسلم في ذيول النساء إذا أصابت أرضا طاهرة بعد أرض خبيثة : تلك بتلك ، وقوله : يطهره ما بعده . وهذا هو أحد القولين في مذهب أحمد ، وغيره ، وقد نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد السالنجي التي شرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ، وهي من أجل المسائل ، وهذا لأن الذيول يتكرر ملاقاتها للنجاسة فصارت كأسفل الخف ومحل الاستنجاء . فإذا كان الشارع جعل الجامدات تزيل النجاسة عن غيرها لأجل الحاجة ، كما في الاستنجاء بالأحجار ، وجعل الجامد طهورا ، علم أن ذلك وصف لا يختص بالماء . وإذا كانت الجامدات لا تنجس بما استحال من النجاسة فالمائعات أولى وأحرى ، لأن إحالتها أشد وأسرع . ولبسط هذه المسائل وما يتعلق بها مواضع غير هذا . وأما من قال : إن الدهن يتنجس بما يقع فيه في جواز الاستصباح به قولان في مذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، أظهرهما : جواز الاستصباح به ، كما نقل ذلك عن طائفة من الصحابة . وفي طهارته بالغسل وجهان في مذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد : أحدهما : يطهر بالغسل كما اختاره ابن شريح ، وأبو الخطاب ، وابن شعبان ، وغيرهم ، وهو المشهور