متكلمة النفي ، ألزموهم لوازم لم ينفصلوا عنها إلا بمقابلة الباطل بالباطل . وهذا مما عابه الأئمة وذموه ، كما عاب الأوزاعي ، والزبيدي ، والثوري ، وأحمد بن حنبل ، وغيرهم مقابلة القدرية بالغلو في الإثبات ، وأمروا بالاعتصام بالكتاب والسنة ، وكما عابوا أيضا على من قابل الجهمية نفات الصفات بالغلو في الإثبات ، حتى دخل في تمثيل الخالق بالمخلوق ، وقد بسطنا الكلام في هذا وهذا ، وذكرنا كلام السلف ، والأئمة في هذا في غير هذا الموضع . ولو قال قائل : هذا مبني على مسألة تحسين العقل وتقبيحه فمن قال : العقل يعلم به حسن الأفعال وقبحها فإنه ينزه الرب عن بعض الأفعال ، ومن قال : لا يعلم ذلك إلا بالسمع فإنه يجوز جميع الأفعال عليه لعدم النهي في حقه . قيل له : ليس بناء هذه على تلك بلازم ، وبتقدير لزومها ففي تلك تفصيل وتحقيق قد بسطناه في موضعه ، وذلك إنا فرضنا إنا نعلم بالعقل حسن بعض الأفعال وقبحها ، لكن العقل لا يقول : إن الخالق كالمخلوق حتى يكون ما جعله حسنا لهذا أو قبيحا له ، جعله حسنا للآخر أو قبيحا له ، كما يفعل مثل ذلك القدرية لما بين الرب والعبد من الفروق الكثيرة ، وإن فرضنا أن حسن الأفعال وقبحها لا يعلم إلا بالشرع فالشرع قد دل على أن الله قد نزه نفسه عن أفعال وأحكام لا يجوز أن يفعلها ، تارة بخبره مثنيا على نفسه بأنه لا يفعلها ، وتارة بخبره أنه حرمها على نفسه . وهذا يبين المسألة الثانية فنقول : الناس لهم في أفعال الله باعتبار ما يصلح منه ويجوز وما لا يجوز منه ثلاثة أقوال : طرفان ووسط . فالطرف الواحد : طرف القدرية ، وهم الذين حجروا عليه أن يفعل إلا ما ظنوا بعقلهم أنه الجائز له ، حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز فأوجبوا عليه بعقلهم أمورا كثيرة ، وحرموا عليه بعقلهم أمورا كثيرة ، لا بمعنى أن العقل آمر له وناه فإن هذا لا يقوله عاقل ، بل بمعنى أن تلك الأفعال مما علم بالعقل وجوبها وتحريمها ، ولكن أدخلوا فى ذلك المنكرات ما بنوه على بدعتهم في التكذيب بالقدر وتوابع ذلك . والطرف الثاني : طرف الغلاة في الرد عليهم ، وهم الذين قالوا : لا ينزه الرب عن فعل من فعال ، ولا نعلم وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره أنه لا يفعله المطابق