ما يستفيده المستمع فعلم أن الذي حرمه على نفسه هو أمر مقدور عليه ، لكنه لا يفعله ، لأنه حرمه على نفسه ، وهو سبحانه منزه عن فعله ، مقدس عنه . يبين ذلك أن ما قاله الناس في حدود الظلم يتناول هذا دون ذلك ، كقول بعضهم : الظلم وضع الشيء في غير موضعه ، كقولهم : من أشبه أباه فما ظلم ، أي : فما وضع الشبه غير موضعه ، ومعلوم أن الله - سبحانه - حكم عدل ، لا يضع الأشياء إلا مواضعها ، ووضعها غير مواضعها ليس ممتنعا لذاته ، بل هو ممكن ، لكنه لا يفعله ، لأنه لا يريده ، بل يكرهه ويبغضه ، إذ قد حرمه على نفسه . وكذلك من قال : الظلم إضرار غير مستحق فإن الله لا يعاقب أحدا بغير حق ، وكذلك من قال : هو نقص الحق ، وذكر أن أصله النقص ، كقوله : كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا الكهف : 33 ] . وأما من قال : هو التصرف في ملك الغير فهذا ليس بمطرد ولا منعكس فقد يتصرف الإنسان في ملك غيره بحق ولا يكون ظالما ، وقد يتصرف فى ملكه بغير حق فيكون ظالما ، وظلم العبد نفسه كثير في القرآن . وكذلك من قال : فعل المأمور خلاف ما أمر به ، ونحو ذلك ، إن سلم صحة مثل هذا الكلام ف الله - سبحانه - قد كتب على نفسه الرحمة ، وحرم على نفسه الظلم فهو لا يفعل خلاف ما كتب ، ولا يفعل ما حرم . وليس هذا الجواب موضع بسط هذه الأمور التي نبهنا عليها فيه ، وإنما نشير إلى النكت . وبهدا يتبين القول المتوسط : وهو أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه ، مثل أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه بها ، ويعاقب البريء على ما لم يفعل من السيئات ، ويعاقب هذا بذنب غيره ، أو يحكم بين الناس بغير القسط ، ونحو ذلك من الأفعال التي يتنزه الرب عنها لقسطه وعدله ، وهو قادر عليها ، وإنما استحق الحمد والثناء ، لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه . وكما أن الله منزه عن صفات النقص والعيب فهو أيضا منزه عن أفعال النقص والعيب . وعلى قول الفريق الثاني : ما ثم فعل يجب تنزيه الله عنه أصلا ، والكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها يدل على خلاف ذلك ، ولكن متكلمو الإثبات لما ناظروا
الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٤٠٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي