حتى كانوا هم ممثلة الأفعال ، وضربوا لله الأمثال ، ولم يجعلوا له المثل الأعلى ، بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب على العباد ويحرم بقياسه على العباد ، وإثبات الحكم في الأصل بالرأي ، وقالوا عن هذا : إذا أمر العبد ، ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالما له ، والتزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالا ، كما قالوا : إنه لا يقدر أن يضل مهتديا ، وقالوا عن هذا : إذا أمر اثنين بأمر واحد ، وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالما ، إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب الفضل والإحسان ، جعلوا تركه لها ظلما . وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرا ظلم له ، ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ، ومن لم يقم ، وإن كان ذلك الاستحقاق خلقه لحكمه أخرى عامة أو خاصة . وهذا الموضع زلت فيه أقدام ، وضلت فيه أفهام فعارض هؤلاء آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر فقالوا : ليس للظلم منه حقيقة يمكن وجودها ، بل هو من الأمور الممتنعة لذاتها فلا يجوز أن يكون مقدورا ، ولا يقال : إنه هو تارك له باختياره ومشيئته ، وإنما هو من باب الجمع بين الضدين ، وجعل الجسم الواحد في مكانين ، وقلب القديم محدثا ، والمحدث قديما ، وإلا فمهما قدر في الذهن وكان وجوده ممكنا ، و الله قادرعليه فليس بظلم منه ، سواء فعله أولم يفعله . وتلقى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الإثبات من الفقهاء ، وأهل الحديث من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، ومن شراح الحديث ونحوهم ، وفسروا هذا الحديث بما ينبني على هذا القول ، وربما تعلقوا بظاهر من أقوال مأثورة ، كما رويناه عن إياس بن معاوية ، أنه قال : ما ناظرت بعقلي كله أحدا إلا القدرية ، قلت لهم : ما الظلم قالوا : أن تأخذ ما ليس لك ، أو أن تتصرف فيما ليس لك ، قلت : فلله كل شيء ، وليس هذا من إياس إلا ليبين أن التصرفات الواقعة هي في ملكه فلا يكون ظلما بموجب حدهم ، وهذا مما لا نزاع بين أهل الإثبات فيه فإنهم متفقون مع أهل الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله الله هو عدل . وفي حديث الكرب الذي رواه الإمام أحمد ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول