وفي الجملة : التسوية بين الماء ، والمائعات ممكن على التقديرين ، وهذا مقتضى النص والقياس في مسألة إزالة النجاسات ، وفي مسألة ملاقاتها للمائعات الماء وغير الماء . ومن تدبر الأصول المنصوصة المجمع عليها ، والمعاني الشرعية المعتبرة في الأحكام الشرعية ، تبين له أن هذا هو أصوب الأقوال فإن نجاسة الماء والمائعات بدون التغير بعيد عن ظواهر النصوص والأقيسة ، وكون حكم النجاسة تبقى في مواردها بعد إزالة النجاسة بمائع ، أو غير مائع بعيد عن الأصول وموجب القياس . ومن كان فقيها خبيرا بمأخذ الأحكام الشرعية ، وأزال عنه الهوى ، تبين له ذلك ، ولكن إذا كان في استعمالها فساد فإنه ينهى عن ذلك ، كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها ، والإبل التي يحج عليها ، والبقر التي يحرث عليها ، ونحو ذلك ، لما في ذلك من الحاجة إليها ، لا لأجل الخبث . كما ثبت في الصحيح : عن النبي صلى الله عليه وسلم : لما كان في بعض أسفاره مع أصحابه فنفدت أزوادهم فأستأذنوه في نحر الظهر فأذن لهم ، ثم أتى عمر فسأله أن يجمع الأزواد فيدعو الله بالبركة فيها ويبقى الظهر ففعل ذلك . فنهيه لهم عن نحر الظهر كان لحاجتهم إليه للركوب لا لأن الإبل محرمة . فهكذا ينهى فيما يحتاج إليه من الأطعمة ، والأشربة عن إزالة النجاسة بها ، كما ينهى عن الاستنجاء بما له حرمة من طعام الإنس ، والجن ، وعلف دواب الإنس ، والجن ، ولم يكن ذلك لكون هذه الأعيان لا يمكن الاستنجاء بها ، بل لحرمتها فالقول في المائعات كالقول في الجامدات . الوجه الثالث : أن يقال إحالة المائعات للنجاسة إلى طبعها أقوى من إحالة الماء ، وتغير الماء بالنجاسات أسرع من تغير المائعات فإذا كان الماء لا ينجس بما وقع فيه من النجاسه لاستحالتها إلى طبيعته فالمائعات أولى وأحرى . الوجه الرابع : إن النجاسة إذا لم يكن لها في الماء والمائع طعم ، ولا لون ، ولا ريح ، لا نسلم أن يقال بنجاسته أصلا ، كما في الخمر المسلبة أو أبلغ ، وطرد ذلك في جميع صور الإستحالة فإن الجمهور على أن المستحيلات من النجاسة طاهرة ، كما