وقعت فيه فإنما كان طاهرا لاستحالتها فيه لا لكونه أزالها عن نفسه . ولهذا يقول أصحاب أبي حنيفة : إن المائعات كالماء في الإزالة ، وهي كالماء في التنجيس ، إذا كان كذلك لم يلزم من كون الماء يزيلها إذا زالت معه أن يزيلها إذا كانت فيه . ونظير الماء الذي فيه النجاسة : الغسالة المنفصلة عن المحل ، وتلك نجسة قبل طهارة المحل ، وفيها بعد طهارة المحل ثلاثة أوجه : هل هي طاهرة ، أو مطهرة ، أو نجسة وأبو حنيفة نظر إلى هذا المعنى فقال : الماء ينجس بوقوعها فيه ، وإن كان يزيلها عن غيره لما ذكرنا . فإذا كانت النصوص ، وقول الجمهور على : أنها لا تنجس بمجرد الوقوع مع الكثرة ، كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : الماء طهور لا ينجسه شيء . وقوله : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث . فإنه إذا كان طهورا يطهر به غيره ، علم أنه لا ينجس بالملاقاة ، إذ لو نجس بها لكان إذا صب عليه النجاسة ينجس بملاقاتها فحينئذ لا ينجس بوقوع النجاسة فيه ، لكن إن بقيت عين النجاسة حرمت ، وإن استحالت زالت . فدل ذلك على أن استحالة النجاسة مع ملاقاتها فيه لا تنجسه ، وإن لم تكن قد زالت كما زالت عن المحل فإن من قال : يدفعها عن نفسه كما يزيلها عن غيره فقد خالف المشاهدة ، وهذا المعنى يوجد في سائر المائعات من الأشربة وغيرها . الوجه الثاني : أن يقال : غاية هذا أن يقتضي أنه يمكن إزالة النجاسة بالمائع ، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد ، ومالك ، كما هو مذهب أبي حنيفة ، وغيره . وأحمد جعله لازما فمن قال : إن المائع لا ينجس بملاقاة النجاسة ، وقال : يلزم على هذا أن تزال به النجاسة ، وهذا لأنه إذا دفعها عن نفسه دفعها عن غيره - كما ذكروه في الماء - فيلزم جواز إزالته بكل مائع طاهر مزيل للعين ، قلاع للأثر على هذا القول . وهذا هو القياس فنقول به على هذا التقدير ، وإن كان لا يلزم من دفعها عن نفسه دفعها عن غيره ، لكون الإحالة أقوى من الإزالة فيلزم من قال : إنه يجوز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات أن تكون المائعات كالماء فإذا كان الصحيح في الماء أنه لا ينجس إلا بالتغير ، إما مطلقا وإما مع الكثرة فكذلك الصواب في المائعات .