تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب الحمد لله . الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت مقدر ، وذلك مما أجرى الله عادته بالليل والنهار والشتاء والصيف ، وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر ، وذلك من آيات الله - تعالى - كما قال تعالى : وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون الأنبياء : 33 ] ، وقال تعالى : هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يونس : 5 ] ، وقال تعالى : الشمس والقمر بحسبان الرحمن : 5 ] ، وقال تعالى : فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم الأنعام : 96 ] ، وقال تعالى : يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج التوبة : 189 ] ، وقال تعالى : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم التوبة : 36 ] ، وقال تعالى : وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون يس : 37 - 39 ] . وكما أن العادة التي أجراها الله - تعالى - أن الهلال لا يستهل إلا ليلة ثلاثين من الشهر أو ليلة إحدى وثلاثين ، وإن الشهر لا يكون إلا ثلاثين أو تسعة وعشرين فمن ظن أن الشهر يكون أكثر من ذلك أو أقل فهو غالط فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرار ، وإن القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار ، ووقت إبداره هي الليالي البيض التي يستحب صيام أيامها : ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فالقمر لا يخسف إلا في هذه الليالي ، والهلال يستسر آخر الشهر إما ليلة ، وأما ليلتين كما يستسر ليلة تسع وعشرين وثلاثين ، والشمس لا تكسف إلا وقتها استسراره . وللشمس والقمر ليالي معتادة ، من عرفها عرف الكسوف والخسوف كما أن من علم كم مضى من الشهر يعلم أن الهلال يطلع في الليلة الفلانية ، أو التي قبلها ، لكن العلم بالعادة في الهلال علم عام يشترك فيه جميع الناس ، وأما العلم بالعادة في الكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانهما ، وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب ، ولا من باب ما يخبر به من الأحكام التي يكون كذبه فيها أعظم من

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٣٨٢