عن أحمد ، وقال بهذا القول الذي هو رواية عن أحمد ، قال : في المائعات كذلك ، كما قاله الزهري وغيره . فهؤلاء لا ينجسون شيئا من المائعات إلا بالتغير ، كما ذكره البخاري في صحيحه ، لكن على المشهورعن أحمد اعتبار القلتين في الماء . وكذلك في المائعات إذا سويت به فنقول : إذا وقع في الماء القليل نجاسة فصب عليه مائع كثير فيكون الجميع طاهرا إذا لم يكن متغيرا ، وإن صب عليه ماء قليل دون القلتين فصار الجميع كثيرا فوق القلتين ففي ذلك وجهان في مذهب أحمد : أحدهما : وهو مذهب الشافعي في الماء أن الجميع طاهر . والوجه الثاني : أنه لا يكون طاهرا حتى يكون المضاف كثيرا . والمكاثرة المعتبرة : أن يصب الطاهر على النجس ، ولو صب النجس على الطاهر الكثير ، كان كما لو صب الماء النجس على ماء كثير طاهر أيضا ، وذلك مطهر له إذا لم يكن متغيرا ، وإن صب القليل الذي لاقته النجاسة على قليل لم تلاقه النجاسة ، وكان الجميع كثيرا فوق القلتين كان كالماء القليل إذا ضم إلى القليل ، وفي ذلك الوجهان المتقدمان . وهذا القول الذي ذكرناه من المائعات كالماء ، أولى بعدم التنجيس من الماء هو الأظهر في الأدلة الشرعية ، بل لو نجس القليل من الماء لم يلزم تنجيس الأشربة والأطعمة ، ولهذا أمر مالك بإراقة ما ولغ فيه الكلب من الماء القليل ، ولم يأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب من الأطعمة والأشربة ، واستعظم إراقة الطعام والشراب بمثل ذلك ، وذلك لأن الماء لا ثمن له في العادة بخلاف أشربة المسلمين وأطعمتهم فإن في نجاستها من المشقة والحرج والضيق ما لا يخفى على الناس ، وقد تقدم أن جميع الفقهاء يعتبرون رفع الحرج في هذا الباب فإذا لم ينجسوا الماء الكثير رفعا للحرج فكيف ينجسون نظيره من الأطعمة والأشربة والحرج في هذا أشق ، ولعل أكثر المائعات الكثيرة لا تكاد تخلو عن نجاسة . فإن قيل : الماء يدفع النجاسة عن غيره فعن نفسه أولى وأحرى ، بخلاف المائعات . قيل : الجواب عن ذلك من وجوه : أحدها : إن الماء إنما دفعها عن غيره ، لأنه يزيلها عن ذلك المحل ، وتنتقل معه فلا يبقى على المحل نجاسة ، وأما إذا