لم يحمل الخبث : بين أن تنجيسه بأن يحمل الخبث ، أي بأن يكون الخبث فيه محمولا ، وذلك يبين أنه مع استحالة الخبث لا ينجس الماء . ( فصل ) وإذا عرف أصل هذه المسألة فالحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها ، كالخمر لما كان الموجب لتحريمها ونجاستها هي الشدة فإذا زالت بفعل الله طهرت ، بخلاف ما إذا زالت بقصد الآدمي على الصحيح ، كما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : لا تأكلوا خل خمر ، إلا خمرا بدأ الله بفسادها . ولا جناح على مسلم أن يشتري خلا من خمر أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا فسادها ، وذلك لأن اقتناء الخمر محرم فمن قصد باقتنائها التخليل كان قد فعل محرما ، والفعل المحرم لا يكون سببا للحل والإباحة ، وأما إذا اقتناها لشربها ، واستعمالها خمرا فهو لا يريد تخليلها ، وإذا جعلها الله خلا كان معاقبة له بنقيض قصده فلا يكون في حلها وطهارتها مفسدة . وأما سائر النجاسات : فيجوز التعمد لإفسادها ، لأن إفسادها ليس بمحرم ، كما لا يحد شاربها لأن النفوس لا يخاف عليها بمقاربتها المحظور كما يخاف من مقاربة الخمر ، ولهذا جوز الجمهور أن تدبغ جلود الميتة ، وجوزوا أيضا إحالة النجاسة بالنار وغيرها . والماء لنجاسته سببان : أحدهما متفق عليه ، والآخر مختلف فيه . فالمتفق عليه : التغير بالنجاسة فمتى كان الموجب لنجاسته التغير فزال التغير ، كان طاهرا كالثوب المضمخ بالدم ، إذا غسل عاد طاهرا . والثاني : القلة : فإذا كان الماء قليلا ، ووقعت فيه نجاسة ففي نجاسته قولان للعلماء : فمذهب الشافعي ، وأحمد في إحدى الروايات عنه : أنه ينجس ما دون القلتين ، وأحمد في الرواية المشهورة عنه يستثني البول ، والعذرة المائعة فيجعل ما أمكن نزحه نجسا بوقوع ذلك فيه ، ومذهب أبي حنيفة : ينجس ما وصلت إليه الحركة ، ومذهب أهل المدينة ، وأحمد في الرواية الثالثة : أنه لا ينجس ولو لم يبلغ قلتين . واختار هذا القول بعض أصحاب الشافعي . وقد نصر هذه الرواية بعض أصحاب أحمد ، كما نصر الأولى طائفة كثيرة من أصحاب أحمد ، لكن طائفة من أصحاب مالك قالوا : إن قليل الماء ينجس بقليل النجاسة ، ولم يجدوا ذلك بقلتين ، وجمهور أهل المدينة أطلقوا القول فهؤلاء لا ينجسون شيئا إلا بالتغير ، ومن يسوي بين الماء والمائعات : كإحدى الروايتين