فيه زكاة واحدة عن القبض فهذا القول له وجه ، وهذا وجه ، وهذا قول أبي حنيفة ، وهذا قول مالك ، وكلاهما قيل به في مذهب أحمد ، و الله أعلم . مسألة 217 ] : في الذين غالب أموالهم حرام مثل : المكاسين ، وأكلة الربا ، وأشباههم ، ومثل أصحاب الحرف المحرمة : كمصوري الصور ، والمنجمين ، ومثل أعوان الولاة فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملة أم لا الجواب الحمد لله . إذا كان في أموالهم حلال وحرام ففي معاملتهم شبهة لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه ، ولا يحكم بالخلاص إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلال فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة ، وإن كان هو الأغلب قيل : بحل المعاملة ، وقيل : بل هي محرمة فأما المعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال إلا أن يعرف الكره من وجه آخر ، وذلك أنه إذا باع ألفا بألف ومائتين فالزيادة هي المحرمة فقط ، وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال ، بل له أن يأخذ قدر الحلال كما لو كان المال لشريكين فاختلط مال أحدهما بمال الآخر فإنه يقسم بين الشريكين ، وكذلك من اختلط بماله الحلال الحرام أخرج قدر الحرام والباقي حلال له ، و الله أعلم . مسألة 218 ] : في المصحف العتيق إذا تمزق ما يصنع به ، ومن كتب شيئا من القرآن ثم محاه بماء ، أو حرقه ، فهل له حرمة أم لا الجواب الحمد لله . أما المصحف العتيق والذي تخرق وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه فإنه يدفن في مكان يصان فيه ، كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع يصان فيه ، وإذا كتب شيء من القرآن أو الذكر في إناء أولوح ومحي بالماء وغيره وشرب ذلك فلا بأس به نص عليه أحمد وغيره ، ونقلوا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يكتب كلمات من القرآن والذكر ويأمر بأن تسقى لمن به داء ، وهذا يقتضي أن لذلك بركة ، والماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا ماء مبارك صب منه على جابر وهو مريض ، وكان الصحابة يتبركون به ، ومع هذا فكان يتوضأ على التراب وغيره فما بلغني أن مثل هذا الماء ينهى عن صبه في التراب ونحوه ، ولا أعلم في ذلك نهيا فإن أثر الكتابة لم يبق بعد المحو كتابة ، ولا يحرم على الجنب