وكذلك الجندي المقطع الذي يخفف الوظائف عن بلاده ، ولا يمكنه دفعها كلها لأنه يطلب منه خيل وسلاح ونفقة لا يمكنه إقامتها إلا بأن يأخذ بعض تلك الوظائف ، وهذا مع هذا ينفع المسلمين في الجهاد فإذا قيل له : لا يحل لك أن تأخذ شيئا من هذا ، بل ارفع يدك عن هذا الإقطاع فتركه وأخذه من يريد الظلم ولا ينفع المسلمين كان هذا القائل مخطئا جاهلا حقائق الدين ، بل بقاء الخيل من الترك والعرب الذين هم خير من غيرهم وأنفع للمسلمين ، وأقرب للعدل على إقطاعهم ، مع تخفيف الظلم بحسب الإمكان ، خير للمسلمين من أن يأخذ تلك الإقطاعات من هو أقل نفعا وأكثر ظلما ، والمجتهد من هؤلاء المقطعين كلهم في العدل والإحسان بحسب الإمكان يجزيه الله على ما فعل من الخير ، ولا يعاقبه على ما عجز عنه ، و لايؤاخذه بما يأخذ ويصرف إذا لم يكن إلا ذلك كان ترك ذلك يوجب شرا أعظم منه ، و الله أعلم . مسألة 216 ] : في صداق المرأة على زوجها ، تمر عليه السنون المتوالية لا يمكنها مطالبته به لئلا يقع بينهما فرقة ، ثم إنها تتعوض عن صداقها بعقار ، أو يدفع إليها الصداق بعد مدة من السنين فهل تجب زكاة السنين الماضية أم إلى أن يحول الحول من حين قبضت الصداق . الجواب الحمد لله ، هذه المسألة فيها للعلماء أقوال : قيل : يجب تزكية السنين الماضية سواء كان الزوج موسرا أو معسرا كأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد ، وقد نصره طائفة من أصحابهما ، وقيل : تجب مع يساره وتمكنها من قبضها ، دون ما إذا لم يمكن تمكينه من القبض ، كالقول الآخر في مذهبهما ، وقيل : تجب لسنة واحدة كقول مالك ، وقول في مذهب أحمد ، وقيل : لا تجب بحال كقول أبي حنيفة ، وقول في مذهب أحمد ، وأضعف الأقوال قول من يوجبها للسنين الماضية حتى مع العجز عن قبضه فإن هذا القول باطل فأما أن يجب لهم ما يأخذونه مع أنه لم يحصل له شيء فهذا ممتنع في الشريعة ، ثم إذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال ، ثم إذا نقص النصاب ، وقيل : إن الزكاة تجب في عين النصاب لم يعلم الواجب إلا بحساب طويل يمتنع إتيان الشريعة به . وأقرب الأقوال قول من لا يجوب فيه شيئا بحال حتى يحول عليه الحول أو يوجب