وهو قول أبي المحاسن الروياني ، وغيره من أصحاب الشافعي ، وقال الغزالي : وددت أن مذهب الشافعي في المياه كان كمذهب مالك . وكلام أحمد ، وغيره موافق لهذا القول فإنه لما سئل عن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه ، أو لونه بأي شيء ينجس - والحديث المروي في ذلك وهو قوله : الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه ضعيف - . فأجاب : بأن الله حرم الميتة ولحم الخنزير فإذا ظهر في الماء الدم ، أو طعم الميتة ، أو لحم الخنزير ، كان المستعمل لذلك مستعملا لهذه الخبائث . ولو كان القياس عنده التحريم مطلقا لم يخص صورة التغير باستعمال النجاسة . وفي الجملة : فهذا القول هو الصواب ، وذلك أن الله حرم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير ونحو ذلك فإذا وقعت هذه في الماء ، أو غيره ، واستهلكت ، لم يبق هناك دم ، ولا ميتة ، ولا لحم خنزير أصلا ، كما أن الخمر إذا استهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شاربا للخمر ، والخمرة إذا استحالت بنفسها وصارت خلا ، كانت طاهرة باتفاق العلماء . وهذا على أصل من يقول إن النجاسة إذا استحالت طهرت ، أقوى كما هو مذهب أبي حنيفة ، وأهل الظاهر ، وأحد القولين في مذهب مالك ، وأحمد فإن انقلاب النجاسة ملحا ، ورمادا ، ونحو ذلك : هو كانقلابها ماء فلا فرق بين أن تستحيل رمادا ، أو ملحا ، أو ترابا ، أو ماء ، أو هواء ، ونحو ذلك ، و الله - تعالى - قد أباح لنا الطيبات . وهذه الأدهان ، والألبان ، والأشربة : الحلوة ، والحامضة ، وغيرها من الطيبات والخبيثة ، قد استهلكت ، واستحالت فيها فكيف يحرم الطيب الذي أباحه الله - تعالى - ومن الذي قال إنه إذا خالطه الخبيث ، واستهلك فيه ، واستحال قد حرم ، وليس على ذلك دليل ، لا من كتاب ، ولا من سنة ، ولا إجماع ، ولا قياس . ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث بئر بضاعة ، لما ذكر له أنها يلقى فيها الحيض ، ولحوم الكلاب ، والنتن فقال : الماء طهور لا ينجسه شيء . وقال في حديث القلتين : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث . وفي اللفظ الآخ الجواب لم ينجسه شيء ، رواه أبو داود ، وغيره . فقوله :