الحمد لله تعالى ، تطعم بالمعروف ، مثل : الخبز ، والطبيخ ، والفاكهة ، ونحو ذلك مما جرت العادة بإطعامه ، و الله أعلم . مسألة 211 ] : في تاجر هل يجوز أن يخرج من زكاته الواجبة عليه صنفا يحتاج إليه وهل إذا مات إنسان وعليه دين له فهل يجوز أن يعطي أحدا من أقارب الميت إن كان مستحقا للزكاة ثم يستوفيه منه وهل إذا أخرج زكاته على أهل بلد آخر مسافة القصر هل يجزئه أم لا الجواب الحمد لله ، إذا أعطاه دراهم أجزأ بلا ريب ، وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع ، هل يجوز مطلقا أو لا يجوز مطلقا ، أو يجوز في بعض الصور للحاجة ، أو المصلحة الراجحة ، على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره ، وهذا القول هو أعدل الأقوال فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه ، وأما إذا قوم هو الثياب التي عنده وأعطاها فقد يقومها بأكثر من السعر ، وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج إليها بل يبيعها فيغرم أجرة المنادي ، وربما خسرت فيكون في ذلك ضرر على الفقراء . والأصناف التي يتجر فيها يجوز أن يخرج عنها جميعا دراهم بالقيمة فإن لم يكن عنده دراهم فأعطى ثمنها بالقيمة فالأظهر أنه لا يجوز لأنه واسى الفقراء فأعطاهم من جنس ماله ، وأما الدين الذي على الميت فيجوز أن يوفي من الزكاة في أحد قولي العلماء ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأن الله تعالى قال : والغارمين التوبة : 60 ] ، ولم يقل : وللغارمين فالغارم لا يشترط تمليكه على هذا ، وعلى هذا يجوز الوفاء عنه ، وإن يملك لوارثه ولغيره ، ولكن الذي عليه الدين لا يعطي ليستوفي دينه و الله أعلم . مسألة 212 ] : في امرأة نفساء هل يجوز لها قراءة القرآن في حال النفاس وهل يجوز وطؤها قبل انقضاء الأربعين أم لا وهل إذا قضت الأربعين ولم تغتسل فهل يجوز وطؤها بغير غسل أم لا الجواب الحمد لله . أما وطؤها قبل أن ينقطع الدم فحرام باتفاق الأئمة ، وإذا
الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٣٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي