الأصل النجاسة ، وهذا قول أصحاب أبي حنيفة ومن وافقهم من أصحاب الشافعي وأحمد ، بناء على أن اختلاط الحلال بالحرام يوجب تحريمهما جميعا . ثم إن أصحاب أبي حنيفة طردوا ذلك فيما إذا كان الماء يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر . قالوا : لأن النجاسة تبلغه إذا بلغته الحركة ، ولم يمكنهم طرده فيما زاد على ذلك ، وإلا لزم تنجيس البحر ، والبحر لا ينجسه شيء بالنص ، والإجماع ، ولم يطردوا ذلك فيما إذا كان الماء عميقا ، ومساحته قليلة ، ثم إذا تنجس الماء فالقياس عندهم يقتضي أن لا يطهر بنزح فيجب طم الآبار المتنجسة ، وطرد هذا القياس بشر المريسي ، وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا بالتطهير بالنزح استحسانا ، إما بنزح البئر كلها إذا كبر الحيوان أو تفسخ ، وإما بنزح بعضها إذا صغر بدلاء ذكروا عددها فما أمكن طرد ذلك القياس . وكذلك أصحاب الشافعي ، وأحمد قالوا بطهارة ما فوق القلتين ، لأن ذلك يكون في الفلوات والغدران التي لا يمكن صيانتها عن النجاسة فجعلوا طهارة ذلك رخصة ، لأجل الحاجة ، على خلاف القياس . وكذلك من قال من أصحاب أحمد : إن البول ، والعذرة الرطبة ، لا ينجس بهما ، إلا ما أمكن نزحه ، ترك طرد القياس ، لأن ما يتعذر نزحه يتعذر تطهيره فجعل تعذر التطهير مانعا من التنجس . فهذه الأقوال وغيرها من مقالات القائلين بهذا الأصل ، تبين أنه لم يطرده أحد من الفقهاء ، وأن كلهم خالفوا فيه القياس رخصة ، وأباحوا ما تخالطه النجاسات من المياه لأجل الحاجة الخاصة . وأما القول الثاني : فهو قول من يقول : القياس أن لا ينجس الماء حتى يتغير ، كما قاله من قاله من فقهاء الحجاز ، والعراق ، وفقهاء الحديث ، وغيرهم : كمالك ، وأصحابه ، ومن وافقهم من أصحاب الشافعي ، وأحمد ، وهذه طريقة القاضي أبي يعلى ابن القاضي أبي حازم ، مع قوله أن القليل ينجس بالملاقاة . وأما ابن عقيل ، وابن المني ، وابن المظفر ، وابن الجوزي ، وأبو نصر ، وغيرهم من أصحاب أحمد : فنصروا هذا : أنه لا ينجس إلا بالتغير ، كالرواية الموافقة لأهل المدينة ،