يقول : ما يمكن أن يزيد على حياة المذبوح ، والصحيح أنه إذا كان حيا فذكي حل أكله ، ولا يعتبر في ذلك حركة مذبوح فإن حركات المذبوح لا تنضبط بل فيها من يطول زمانه ، وتعظم حركته ، وفيها ما يقل زمانه ، وتضعف حركته ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا فمتى جرى الدم الذي يجري من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله . والناس يفرقون بين دم ما كان حيا ، ودم ما كان ميتا فإن الميت يجمد دمه ويسود ، ولهذا حرم الله الميتة لاحتقان الرطوبات فيها فإذا جرى منه الدم الذي يخرج من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله ، وإن تيقن أنه يموت فإن المقصود ذبح ، وما فيه حياة فهو حي ، وإن تيقن أنه يموت بعد ساعة فعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تيقن أنه يموت ، وكان حيا جازت وصيته وصلاته وعهوده ، وقد أفتى غير واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - بأنها إذا مصعت بذنبها ، أو طرفت بعينها ، أو ركضت برجلها بعد الذبح حلت ، ولم يشترطوا أن تكون حركتها قبل ذلك أكثر من حركة المذبوح ، وهذا قاله الصحابة ، لأن الحركة دليل على الحياة ، والدليل لا ينعكس فلا يلزم إذا لم يوجد هذا منها أن تكون ميتة ، بل قد تكون حية وإن لم يوجد منها مثل ذلك ، والإنسان قد يكون نائما فيذبح وهو نائم ولا يضطرب ، وكذلك المغمى عليه يذبح ولا يضطرب ، وكذلك الدابة قد تكون حية فتذبح ولا تضطرب لضعفها عن الحركة وإن كانت حية ، ولكن خروج الدم الذي لا يخرج إلا من مذبوح ، وليس هو دم الميت ، دليل على الحياة ، و الله أعلم . ( فصل ) وتجوز ذكاة المرأة والرجل ، وتذبح المرأة وإن كانت حائضا فإن حيضتها ليست في يدها ، وذكاة المرأة جائزة باتفاق المسلمين ، وقد ذبحت امرأة شاة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها . ( فصل ) والتسمية على الذبيحة مشروعة ، لكن قيل : هي مستحبة ، كقول الشافعي وقيل : واجبة مع العمد ، وتسقط مع السهو ، كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه ، وقيل : تجب مطلقا فلا تؤكل الذبيحة بدونها ، سواء تركها عمدا أو سهوا