رجليه فيهما لم يجز له المسح ، حتى يخلع ما لبس قبل تمام طهرهما فيلبسه بعده . وكذلك في تلك الصورة ، قالوا : يخلع الرجل الأولى ، ثم يدخلها في الخف ، واحتجوا بقوله : إني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان . قالوا : وهذا أدخلهما وليستا طاهرتين ، والقول الأول هو الصواب بلا شك ، واذا جاز المسح لمن توضأ خارجا ، ثم لبسهما فلأن يجوز لمن توضأ فيهما بطريق الأولى فإن هذا فعل الطهارة فيهما واستدامها فيهما ، وذلك فعل الطهارة خارجا عنهما ، وإدخال هذا قدميه الخف ، مع الحدث ، وجوده كعدمه ، لا ينفعه ولا يضره ، وإنما الاعتبار بالطهارة الموجودة بعد ذلك فإن هذا ليس بفعل محرم كمس المصحف مع الحدث . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : إني أدخلتهما الخف وهما طاهرتان حق فإنه بين أن هذا علة لجواز المسح فكل من أدخلهما طاهرتين فله المسح ، وهو لم يقل : أن من لم يفعل ذلك لم يمسح . لكن دلالة اللفظ عليه بطريق المفهوم والتعليل . فينبغي أن ينظر حكمة التخصيص هل بعض المسكوت أولى بالحكم ومعلوم أن ذكر إدخالهما طاهرتين ، لأن هذا هو المعتاد ، وليس غسلهما في الخفين معتادا . وإلا فإذا غسلهما في الخف فهو أبلغ ، وإلا فأي فائدة في نزع الخف ، ثم لبسه من غير إحداث شيء فيه منفعة وهل هذا إلا عبث محض ينزه الشارع عن الأمر به ولو قال الرجل لغيره : أدخل مالي وأهلي إلى بيتي ، وكان في بيته بعض أهله وماله . هل يؤمر بأن يخرجه ثم يدخله ويوسف لما قال لأهله : ادخلوا مصر إن شاء الله يوسف : 99 ] . وقال موسى : يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة المائدة : 21 ] . وقال الله تعالى : لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين الفتح : 27 ] . فإذا قدر أنه كان بمصر بعضهم ، أو كان بالأرض المقدسة بعض ، أو كان بعض الصحابة ، قد دخل الحرم قبل ذلك ، هل كان هؤلاء يؤمرون بالخروج ثم الدخول فإذا قيل : هذا لم يقع ، قيل : وكذلك غسل الرجل قدميه في الخف ليس واقعا في العادة فلهذا لم يحتج إلى ذكره ، ليس لأنه إذا فعل يحتاج إلى إخراج وإدخال . فهذا وأمثاله من باب الأولى . وقد تنازع العلماء فيما إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار ، أو استجمر بمنهي عنه :