وكذلك إذا قال : ^ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ^ النساء : 65 ] . فإذا كان هؤلاء لا يؤمنون فالذين يحكمونه ويرون حكمه ، وإن لم يجدوا حرجا مما قضى ، لاعتقادهم أن غيره أصح منه ، أو أنه ليس بحكم سديد ، أشد وأعظم ] . وكذلك إذا قال : ^ لا تجد قوما يؤمنون ب الله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ^ المجادلة : 22 ] فإذا كان بموادة المحاد لا يكون مؤمنا فأن لا يكون مؤمنا إذا حاد بطريق الأولى والأحرى . وكذلك إذا نهى الرجل أن يستنجي بالعظم والروثة ، لأنهما طعام الجن وعلف دوابهم فإنهم يعلمون أن نهيه عن الاستنجاء بطعام الإنس وعلف دوابهم أولى ، وإن لم يدل ذلك اللفظ عليه . وكذلك إذا نهى عن قتل الأولاد مع الإملاق فنهيه عن ذلك مع الغنى واليسار أولى وأحرى . فالتخصص بالذكر قد يكون للحاجة إلى معرفته ، وقد يكون المسكوت عنه أولى بالحكم فتخصيص القميص دون الجباب ، والعمائم دون القلانس ، والسراويل دون التبابين ، هو من هذا الباب ، لا لأن كل ما لا يتناوله اللفظ فقد أذن فيه . وكذلك أمره بصب دلو من ماء على بول الأعرابي ، مع ما فيه من اختلاط الماء بالبول وسريان ذلك ، لكن قصد به تعجيل التطهير ، لا لأن النجاسة لا تزول بغير ذلك بل الشمس ، والريح ، والاستحالة تزيل النجاسة ، أعظم من هذا . ولهذا كانت الكلاب تقبل ، وتدبر ، وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك . وكذلك اتفق الفقهاء على أن من توضأ وضوءا كاملا ، ثم لبس الخفين ، جاز له المسح بلا نزاع ، ولو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ، ثم فعل بالأخرى مثل ذلك ففيه قولان ، هما روايتان عن أحمد : إحداهما : يجوز المسح وهو مذهب أبي حنيفة . والثانية : لا يجوز ، وهو مذهب مالك ، والشافعي . قال هؤلاء : لأن الواجب ابتداء اللبس على الطهارة فلو لبسهما وتوضأ وغسل