ولهذا قال في الحديث الصحيح - حديث المباهاة - إنه يدنو عشية عرفة فيباهي الملائكة بأهل الموقف فيقول : انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ، ما أراد هؤلاء وشعث الرأس واغبراره لا يكون مع تخميره فإن المخمر لا يصيبه الغبار ، ولا يشعث بالشمس ، والريح ، وغيرهما ، ولهذا كان من لبد رأسه يحصل له نوع متعة بذلك يؤمر بالحلق فلا يقصر . ولهذا بخلاف القعود في ظل ، أو سقف ، أو خيمة ، أو شجر ، أو ثوب يظل به فإن هذا جائز بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، لأن ذلك لا يمنع الشعث ، ولا الاغبرار ، وليس فيه تخمير الرأس . وإنما تنازع الناس فيمن يستظل بالمحمل ، لأنه ملازم للراكب كما تلازمه العمامة ، لكنه منفصل عنه فمن نهى عنه اعتبر ملازمته له ، ومن رخص فيه اعتبر انفصاله عنه فأما المنفصل الذي لا يلازم فهذا يباح بالإجماع ، والمتصل الملازم منهي عنه باتفاق الأئمة . ومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله ورسوله ، ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من أهل الظاهر كالذين يقولون إن قوله : فلا تقل لهما أف الإسراء : 23 ] . لا يفيد النهي عن الضرب ، وهو إحدى الروايتين عن داود ، واختاره ابن حزم ، وهذا في غاية الضعف ، بل وكذلك قياس الأولى ، وإن لم يدل عليه الخطاب ، لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف فما زل السلف يحتجون بمثل هذا . وهذا كما إنه إذا قال في الحديث الصحيح : والذي نفسي بيده لا يؤمن - كررها ثلاثا - ، قالوا : من يا رسول الله قال : من لا يأمن جاره بوائقه فإذا كان هذا بمجرد الخوف من بوائقه فكيف فعل البوائق مع عدم أمن جاره منه كما في الصحيح : عنه أنه قيل له : أي الذنب أعظم قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك ، قيل : ثم ماذا قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ، قيل : ثم أي قال : أن تزاني بحليلة جارك . ومعلوم أن الجار لا يعرف هذا في العادة فهذا أولى بسلب الإيمان ممن لا تؤمن بوائقه ، ولم يفعل مثل هذا .