وهذا كما أنه لما أمر بالاستجمار بالأحجار ، لم يختص الحجر إلا لأنه كان الموجود غالب ، لا لأن الاستجمار بغيره لا يجوز ، بل الصواب قول الجمهور في جواز الاستجمار بغيره ، كما هو أظهر الروايتين عن أحمد ، لنهيه عن الاستجمار بالروث والرمة ، وقال : إنهما طعام إخوانكم من الجن . فلما نهى عن هذين تعليلا بهذه العلة ، علم أن الحكم ليس مختصا بالحجر ، وإلا لم يحتج إلى ذلك . وكذلك أمره بصدقة الفطر بصاع من تمر أو شعير ، هو عند أكثر العلماء لكونه كان قوتا للناس فأهل كل بلد يخرجون من قوتهم ، وإن لم يكن من الأصناف الخمسة ، كالذين يقتاتون الرز ، أو الذرة يخرجون من ذلك عند أكثر العلماء ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد . وليس نهيه عن الاستجمار بالروث والرمة إذنا في الاستجمار بكل شيء ، بل الاستجمار بطعام الآدميين ، وعلف دوابهم ، أولى بالنهي عنه من طعام الجن ، وعلف دوابهم ، ولكن لما كان من عادة الناس أنهم لايتوقون الاستجمار بما نهى عنه من ذلك ، بخلاف طعام الإنس وعلف دوابهم فإنه لا يوجد من يفعله في العادة الغالبة . وكذلك هذه الأصناف الخمسة نهى عنها ، وقد سئل ما يلبس المحرم من الثياب وظاهر لفظه أنه أذن فيما سواها ، لأنه سئل عما يلبس لا عما لا يلبس فلو لم يفد كلامه الإذن فيما سواها لم يكن قد أجاب السائل ، لكن كان الملبوس المعتاد عندهم مما يحرم على المحرم هذه الخمسة . والقوم لهم عقل وفقه فيعلم أحدهم أنه إذا نهى عن القميص وهو طاق واحد فلأن ينهى عن المبطنة ، وعن الجبة المحشوة ، وعن الفروة التي هي كالقميص ، وما شاكل ذلك بطريق الأولى والأحرى ، لأن هذه الأمور فيها ما في القميص وزيادة فلا يجوز أن يأذن فيها مع نهيه عن القميص . وكذلك التبان أبلغ من السراويل ، والعمامة تلبس في العادة فوق غيرها ، إما قلنسوة ، أو كلثة ، أو نحو ذلك فإذا نهى عن العمامة التي لا تباشر الرأس فنهيه عن القلنسوة ، والكلثة ، ونحوها مما يباشر الرأس أولى فإن ذلك أقرب إلى تخمير الرأس ، والمحرم أشعث أغبر .