له في ذلك لو كان العقد في الأصل محظورا ، وكذلك إن كان مكروها فعند الحاجة تزول الكراهة كما رخص له أن يلبس الهميان لحفظ ماله ، ويعقد طرفيه إذا لم يثبت إلا بالعقد ، وهو إلى ستر منكبيه أحوج فرخص له عقد ذلك عند الحاجة بلا ريب . والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيما يحرم على المحرم ، وما ينهى عنه ، لفظا عاما يتناول عقد الرداء ، بل سئل صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب فقال : لا يلبس القميص ، ولا البرانس ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا الخفاف ، إلا من لم يجد نعلين . فنهى عن خمسة أنواع من الثياب التي تلبس على البدن ، وهي القميص ، وفي معناه الجبة وأشباهها فإنه لم يرد تحريم هذه الخمسة فقط ، بل أراد تحريم هذه الأجناس ، ونبه على كل جنس بنوع منها ، وذكر ما احتاج المخاطبون إلى معرفته ، وهو ما كانوا يلبسونه غالبا . والدليل على ذلك : ما ثبت عنه في الصحيحين أنه سئل قبل ذلك عمن أحرم بالعمرة وعليه جبة فقال : أنزع عنك الجبة ، واغسل عنك أثر الخلوق ، واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك . وكان هذا في عمرة العقبة فعلم أن تحريم الجبة كان مشروعا قبل هذا ولم يذكرها بلفظها في الحديث . وأيضا فقد ثبت عنه في الصحيحين : أنه قال في المحرم الذي وقصته ناقته : ولا تخمروا رأسه . وفي مسلم : ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا . فنهاهم عن تخمير رأسه لبقاء الإحرام عليه لكونه يبعث يوم القيامة ملبيا ، كما أمرهم أن لا يقربوه طيبا فعلم أن المحرم ينهى عن هذا وهذا . وإنما في هذا الحديث النهي عن لبس العمائم فعلم أنه أراد النهي عن ذلك ، وعما يشبهه في تخمير الرأس فذكر ما يخمر الرأس وما يلبس على البدن : كالقميص ، والجبة ، وما يلبس عليهما جميعا ، وهو البرنس . وذكر ما يلبس في النصف الأسفل من البدن ، وهو السراويل ، والثياب ، والتبان في معناه . وكذلك ما يلبس في الرجلين ، وهو : الخف ، ومعلوم أن الجرموق ، والجورب في معناه فهذا ينهى عنه المحرم فكذلك يجوز عليه المسح ، للحلال والمحرم الذي جاز له لبسه فإن الذي نهى عنه المحرم أمر بالمسح عليه .