ولا يثبت بالعادة إلا بالعقد أو مايشبهه ، مثل الخلال ، وربط الطرفين على حقوه ، ونحو ذلك . وأهل الحجاز أرضهم ليست باردة فكانوا يعتادون لبس الأزر والأردية ، ولبس السراويل قليل فيهم ، حتى إن منهم من كان لا يلبس السراويل قط ، منهم عثمان بن عفان وغيره ، بخلاف أهل البلاد الباردة لو اقتصروا على الأزر والأردية لم يكفهم ذلك ، بل يحتاجون إلى القميص والخفاف والفرا والسراويلات . ولهذا قال الفقهاء : يستحب مع الرداء الإزار لأنه يستر الفخذين ، ويستحب مع القميص السراويل لأنه أستر ، ومع القميص لا يظهر تقاطيع الخلق ، والقميص فوق السراويل يستر ، بخلاف الرداء فوق السراويل فإنه لا يستر تقاطيع الخلق . وأما الرداء فوق السراويل فمن الناس من يستحبه تشبها بهم . ومنهم من لا يستحبه لعدم المنفعة فيه ، ولأن عادتهم المعروفة لبسه مع الإزار ، ومن اعتاد الرداء ثبت على جسده بعطف أحد طرفيه ، وإذا حج من لم يتعود لبسه ، وكان رداؤه صغيرا لم يثبت إلا بعقده ، وكانت حاجتهم إلى عقده كحاجة من لم يجد النعلين إلى الخفين فإن الحاجة إلى ستر البدن قد تكون أعظم من الحاجة إلى ستر القدمين ، والتحفي في المشي يفعله كثير من الناس . وأما إظهار بدنه للحر ، والبرد ، والريح ، والشمس فهذا يضر غالب الناس . وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي بستر ذلك فقال : لا يصلين بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء . وتجوز الصلاة حافيا فعلم أن ستر هذا إلى الله أحب من ستر القدمين بالنعلين فإذا كان ذلك للحاجة العامة ، رخص فيه في البدن من غير فدية فلأن يرخص في هذا بطريق الأولى والأحرى . فإن قيل : فينبغي أن يرخص في لبس القميص ، والجبة ، ونحوهما : لمن لم يجد الرداء . قيل : الحاجة تندفع بأن يلتحف بذلك عرضا ، مع ربطه وعقد طرفيه فيكون كالرداء بخلاف ما إذا لم يمكنه الربط فإن طرفي القميص والجبة ونحوهما لا يثبت على منكبيه ، وكذلك الأردية الصغار فما وجده المحرم من قميص ، وما يشبهه كالجبة ، ومن برنس ، وما يشبهه من ثياب مقطعة ، أمكنه أن يرتدي بها إذا ربطها فيجب أن يرخص