لبس ما يسترون به عوراتهم وما يلبسونه في أرجلهم فالحاجة إلى ذلك عامة ، وما احتاج إليه العموم لم يحظر عليهم ، ولم يكن عليهم فيه فدية ، بخلاف ما احتيج إليه لمرض أو برد ، ومن ذلك حاجة لعارض ، ولهذا أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في اللباس مطلقا من غير فدية ، ونهى المحرمة عن النقاب ، والقفازين فإن المرأة لما كانت محتاجة إلى ستر بدنها لم يكن عليها في ستره فدية ، وكذلك حاجة الرجال إلى السراويل والخفاف ، إذا لم يجدوا الإزار والنعال . وابن عمر - رضي الله عنه - لما لم يسمع إلا حديث القطع أخذ بعمومه فكان يأمر النساء بقطع الخفاف حتى أخبروه بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في لبس ذلك ، كما أنه لما سمع قوله : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت أخذ بعمومه في حق الرجال والنساء فكان يأمر الحائض أن لا تنفر حتى تطوف . وكذلك زيد بن ثابت كان يقول ذلك ، حتى أخبروهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحيض أن ينفرن بلا وداع . وتناظر في ذلك زيد ، وابن عباس ، وابن الزبير ، لما سمعا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير أخذا بالعموم فكان ابن الزبير يأمر الناس بمنع نسائهم من لبس الحرير . وكان ابن عمر ينهى عن قليله وكثيره فينزع خيوط الحرير من الثوب . وغيرهما سمع الرخصة للحاجة ، وهو الإرخاص للنساء ، وللرجال في اليسير ، وفيما يحتاجون إليه للتداوي وغيره ، لأن ذلك حاجة عامة . وهكذا اجتهاد العلماء - رضي الله عنهم - في النصوص : يسمع أحدهم النص المطلق فيأخذ به ، ولا يبلغه ما يبلغ مثله من تقييده وتخصيصه ، و الله لم يحرم على الناس في الإحرام ، ولا غيره ما يحتاجون إليه حاجة عامة ، ولا أمر مع هذه الرخصة في الحاجة العامة أن يفسد الإنسان خفه ، أو سراويله بقطع أو فتق ، كما أفتى بذلك ابن عباس وغيره ممن سمع السنة المتأخرة ، وإنما أمر بالقطع أولا ليصير المقطوع كالنعل فأمر بالقطع قبل أن يشرع البدل ، لأن المقطوع يجوز لبسه مطلقا ، وإنما قال : لمن لم يجد ، لأن القطع مع وجود النعل إفساد للخف ، وإفساد للمال من غير حاجة منهي عنه ، بخلاف ما إذا عدم الخف فلهذا جعل بدلا في هذه الحال لأجل فساد المال . كما في