وكذلك ابن عباس ، وجابر في ترخيصه في الخف والسراويل ففي الصحيحين عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعرفات يقول : السراويلات لمن لم يجد الإزار ، والخفان لمن لم يجد النعلين . وفي صحيح مسلم : عن جابر من لم يجد نعلين فليبس خفين ، ومن لم يجد إزرا فليلبس سراويل . فهذا كلام مبتدأ منه صلى الله عليه وسلم بين فيه في عرفات - وهو أعظم مجمع كان له - أن من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين . ولم يأمر بقطع ولا فتق ، وأكثر الحاضرين بعرفات لم يشهدوا خطبته ، وما سمعوا أمره بقطع الخفين ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . فعلم أن هذا الشرع الذي شرعه الله على لسانه بعرفات ، لم يكن شرع بعد بالمدينة ، وأنه بالمدينة إنما أرخص في لبس النعلين وما يشبههما من المقطوع فدل ذلك على أن من عدم ما يشبه الخفين يلبس الخف . الثالث : إنه دل على أنه يلبس سراويل بلا فتق ، وهو قول الجمهور ، والشافعي ، وأحمد . الرابع : إنه دل على أن المقطوع كالنعلين يجوز لبسهما مطلقا ، ولبس ما أشبههما من جمجم ، ومداس ، وغير ذلك ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، ووجه في مذهب أحمد وغيره ، وبه كان يفتي جدي أبو البركات - رحمه الله - في آخر عمره لما حج . وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - تبين له من حديث ابن عم الجواب أن المقطوع لبسه أصل لا بدل له فيجوز لبسه مطلقا . وهذا فهم صحيح منه ، دون فهم من فهم أنه بدل . والثلاثة تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في البدل ، وهو الخف ، ولبس السراويل فمن لبس السراويل إذا عدم الأصل فلا فدية عليه ، وهذا فهم صحيح . وأحمد فهم من النص المتأخر الذي شرع فيه البدلان أنه ناسخ للقطع المتقدم ، وهذا فهم صحيح . وأبو حنيفة لم يبلغه هذا فأوجب الفدية على كل من لبس خفا أو سراويل إذا لم يفتقه ، وإن عدم ، كما قال ذلك ابن عمر وغيره ، وزاد : أن الرخصة في ذلك إنما هي للحاجة ، والمحرم إذا احتاج إلى محظور فعله وافتدى . وأما الأكثرون فقالوا : من لبس البدل فلا فدية عليه ، كما أباح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات ، ولم يأمر معه بفدية ولا فتق . قالوا : والناس كلهم محتاجون إلى