تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعد نهيه عن لبس الخف مطلقا ، وبعد أمره من لم يجد أن يقطع ، ولم يأمرهم بعرفات بقطع ، مع أن الذين حضروا بعرفات كان كثير منهم أو أكثرهم ، لم يشهدوا كلامه بالمدينة ، بل حضروا من مكة ، واليمن ، والبوادي ، وغيرها خلق عظيم حجوا معه ، لم يشهدوا جوابه بالمدينة على المنبر ، بل أكثر الذين حجوا معه لم يشهدوا ذلك الجواب . وذلك الجواب لم يذكره إبتداء لتعليم جميع الناس ، بل سأله سائل وهو على المنب الجواب ما يلبس المحرم من الثياب فقال : لا يلبس القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويل ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين . وابن عمر لم يسمع منه إلا هذا ، كما أنه في المواقيت لم يسمع إلا ثلاث مواقيت : قوله : أهل المدينة من ذي الحليفة ، وأهل الشام الجحفة وأهل نجد قرن . قال ابن عم الجواب وذكر لي ولم أسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم . وهذا الذي ذكر له صحيح قد ثبت في الصحيحين : عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس فابن عباس أخبر : أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم ، ولأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، وقال : هن لهن ، ولكل آت أتى عليهن من غير أهلهن ، ممن يريد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك فهن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة . فكان عند ابن عباس من العلم بهذه السنة ما لم يكن عند ابن عمر ، وفي حديثه ذكر أربع مواقيت ، وذكر أحكام الناس كلهم إذا مروا عليها أو أحرموا من دونها . والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الدين بحسب ما أمر الله به فلما كان أهل المدينة قد أسلموا ، وأسلم أهل نجد ، وأسلم من كان من ناحية الشام وقت الثلاث ، وأهل اليمن إنما أسلموا بعد ذلك ، ولهذا لم ير أكثرهم النبي صلى الله عليه وسلم ، بل كانوا مخضرمين فلما أسلموا وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقال : أتاكم أهل اليمن ، هم أرق قلوبا وألين أفئدة ، الإيمان يماني ، والفقه يماني ، والحكمة يمانية . ثم قد روي عنه أنه لما فتحت أطراف العراق وقت لهم ذات عرق ، كما روى مسلم هذا من حديث جابر ، لكن قال ابن الزبير فيه : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقطع به غيره ، وروى ذلك من حديث عائشة فكان ما سمعه هؤلاء أكثر مما سمعه غيرهم .

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٣١٩